«التربية»: التعليم الافتراضي نظام معزّز وليس خياراً مقابل «الواقعي»

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن تعدد الجهات التعليمية في الدولة يعطي زخماً وإثراءً للعملية التعليمية، ويتيح فرصاً متعددة أمام الطلبة وذويهم على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم، ومن ثم فإن التعدد يعطي تكاملاً، وهو إحدى ركائز القوة للإمارات، والذي ينعكس في كل القطاعات الموجودة بالدولة.

وبين الفلاسي، أن جائحة «كوفيد-19» أجبرت الجميع على ممارسة غالبية الأنشطة الحياتية عن بعد، ومنها التعليم، ولدينا تجربة قوية في هذا الشأن، لأن الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية، مشيراً إلى أن فترة الجائحة شهدت فاقداً تعليمياً عالمياً، وعلى الرغم من أن الفاقد في التحصيل لدينا أقل من بقية الدول فإنه من الضروري أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ولذلك نعتمد التعلم الإلكتروني (عن بعد) كوسيلة معززة، وليس خياراً كنظام قائم بذاته مقابل التعليم الواقعي أو الصفي، فإما أن ينتسب طالب التعليم العام إلى تعليم افتراضي فقط أو صفي فحسب.

وأضاف: «نستطيع أن نعتمد التعليم الإلكتروني كوسيلة معززة، فالطالب يستطيع أن يدرس في الصف، ويطلع على المنصات التعليمية التي تتوافر فيها المناهج كعوامل مساعدة».

جاء ذلك خلال حديثه، أخيراً، في «مجالس الأمين» في مجلس الخوانيج، تحت عنوان «التربية والتعليم في ضيافة مجالس الأمين»، وأدارها الإعلامي مروان الحل، وحضرها وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة، الدكتور حمد اليحيائي، والوكيل المساعد لقطاع المناهج، الدكتور حسان المهيري، بجانب عضوتي المجلس الوطني الاتحادي، شذى علاي النقبي، ومريم ماجد بن ثنية، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد بن الشيخ الشيباني، وعدد من التربويين والطلبة وذويهم.

وشدد الفلاسي على ضرورة التفات أولياء أمور الطلبة إلى أنه لا يوجد فارق بين نظامي التعليم الأميركي والبريطاني بشكل عام، حيث ينصب الاختلاف في سن قبول الطالب في الصف الأول، ما يؤدي إلى تحديد عدد سنوات الدراسة، موضحاً أن النظام التعليمي الأميركي شبيه بالإماراتي وأنظمة تعليمية أخرى، حيث ينتسب فيه الطالب للصف الأول وعمره ست سنوات، ويتلقى تعليمه المدرسي في 12 عاماً دراسياً، أما النظام البريطاني فإن الطفل يبدأ فيه أصغر سناً، حيث يدخل الصف الأول وعمره خمس سنوات، ويتلقى تعليمه المدرسي في 13 سنة.

كما أن دولة الإمارات تميزت بتواجد عدد كبير من الجنسيات، وهذا بدوره أدى إلى توافر عدد كبير من المناهج المختلفة تلبية لاحتياجات هذه الجنسيات.

وعن طول العام الدراسي، أفاد وزير التربية والتعليم بأن السنة الدراسية، حسب المتطلبات العالمية، لابد أن يكون عدد أيام التمدرس فيها 182 يوماً، ومن ثم يبقى بعد ذلك توزيع الإجازات، موضحاً أنه في فترات سابقة كانت مدة الإجازة الصيفية تصل إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة وليست في مصلحة الطالب، ولذلك يتم تطبيق أفضل الممارسات وذلك بتوزيع الإجازات بما يتناسب مع مصلحة الطالب التعليمية.

وفي رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول وضع استراتيجية لتعميم التطوع على طلبة المدارس، قال الفلاسي: «تجربة كليات التقنية العليا في التطوع تجربة غنية وجيدة، إضافة إلى ذلك فإن العديد من الطلبة يتطوعون حالياً بالتعاون مع الوزارة في عدد من الفعاليات، لكن لابد من تحقيق الاستفادة المرجوة للطالب من التطوع مع المحافظة عليه، حيث تدرس الوزارة تعميم التطوع على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعميم التطوع على ما يقرب من 180 ألف طالب وطالبة في التعليم العالي قد يشكل تحدياً، إذ إننا لا نريد أن نضع سياسة بدون دراسة مدى قابليتها للتنفيذ وبطريقة ناجحة، ومن ثم نتواصل مع المؤسسات التعليمية المختلفة للاستفادة من تجاربها، والنظر في تطبيق المتميز منها على المؤسسات الأخرى.

وبالنسبة لطول فترة الحصول على موافقة للسماح للطالب بالانتقال من منهاج إلى آخر، ذكر الفلاسي أن العام الدراسي الجاري شهد أعداداً كبيرة من حالات انتقال الطلبة المواطنين بين المنهاجين البريطاني والأميركي في المدارس الخاصة، وفي السابق كانت الحالات معدودة، ولذلك كان لابد من إيجاد لجنة للنظر في هذه الطلبات.

وأضاف أن عدم وضوح فكرة الـ13 سنة دراسية في المدارس البريطانية لدى كثير من أولياء أمور الطلبة، يعد أحد أسباب رغبتهم في نقل أبنائهم من المنهاج البريطاني إلى الأميركي والعكس، ومن ثم فإن اللجنة التي شكلتها الوزارة تدرس أسباب انتقال هذا العدد الكبير بين المنهجين.

وفي ما يخص تسهيل اختبارات رخصة المعلم، أوضح أنه تم إدخال رخصة المعلم واختبارات الإمسات وغيرها من الأنظمة الجديدة في التعليم في الفترة الأخيرة، بهدف تحسين جودة مخرجات التعليم ورفع كفاءة المنتمين لهذه المنظومة، حيث يجري وبشكل دوري مراجعة وتقييم كل هذه الأنظمة بهدف التحسين ومراعاة لمصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن رخصة المعلم من الأنظمة التي نعمل على مراجعتها وتقييمها، لتحديد ما إذا كانت تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها والوقوف على درجة صعوبتها وطريقة تطبيقها، إذ إن الهدف من الرخصة هو قياس العمق المعرفي لدى المعلم، لاختيار العناصر الأفضل للتدريس.

• مدة الإجازة الصيفية كانت تصل إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة وليست في مصلحة الطالب.

• «التربية» تدرس تعميم التطوع على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

• 182 يوماً عدد أيام التمدرس خلال السنة الدراسية حسب المتطلبات العالمية.

«شهادة التعليم عن بُعد»

أفاد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حول اعتماد «شهادة التعليم عن بعد»، بأن التعليم الإلكتروني سيصبح جزءاً أساسياً من منظومة التعليم بشكل عام، إذ يمكن للطالب أن يتلقى تعليمه عن بعد، وهو أحد المشاريع التي تعمل الوزارة على دراستها حالياً، مضيفاً أن الوزارة حالياً تعتمد شهادات جامعات عالمية مرموقة تمنح شهادات للدراسة عن بعد، إضافة إلى أنه يوجد داخل الدولة جامعة حمدان بن محمد الذكية، وهي جامعة محلية، وتعتمد على البرامج الإلكترونية.

ترخيص التعليم الرقمي

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حول ترخيص التعليم الرقمي: «لا يمكن أن يتم الاعتماد فقط على التعليم عن بعد (الافتراضي) بالنسبة لطلبة المدارس، لأنه من الضروري أن ينخرط الطالب مع أقرانه في البيئة المدرسية، وهي بيئة متكاملة، للحصول على المهارات الحياتية ومهارات المستقبل، ولذلك فانه لا يمكن اعتماد مدرسة للتعليم عن بعد ليتعلم فيها الطالب كل سنوات دراسته بهذا النظام».

وتابع: «الأمر يختلف في التعليم الجامعي، لأن الطالب الجامعي يكون أكثر نضجاً من طالب المدرسة الذي لابد من تعامله مع أقرانه ومعلميه لتطوير مهاراته الشخصية، وما رأيناه من خلال بيانات ونتائج فترة جائحة (كوفيد-19)، أثبت أنه لا يمكن اعتماد مدرسة تعلم افتراضي بشكل كامل».