4 مدارس خاصة جديدة في دبي.. وزيادة الطلاب بنسبة 4.5%

أظهر تقرير «لمحة عامة عن قطاع المدارس الخاصة في دبي»، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، زيادة عدد المدارس الخاصة في الإمارة إلى 216 مدرسة خلال العام الدراسي الجاري 2022-2023، مع افتتاح أربع مدارس جديدة، كذلك زيادة الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة في دبي بنسبة 4.5% خلال العام الدراسي ذاته، مقارنة بنهاية العام الدراسي الماضي، بإجمالي 326 ألف طالب وطالبة.

وأشار التقرير الدوري الصادر عن الهيئة إلى استمرار دبي في تنويع المناهج الدراسية المتاحة من خلال مدارسها الخاصة بإجمالي 17 منهاجاً، ما يبرز التزام الإمارة توفير تعليم عالي الجودة، يستند إلى معايير عالمية.

وأوضح التقرير أن المنهاج البريطاني يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبة، إذ يلتحق أكثر من 36% من الطلبة بمدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني، فيما يحتل المنهاج الهندي المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة، إذ يلتحق به نحو 26% من الطلبة، يليه المنهاج الأميركي بنسبة 15% من الطلبة، ومنهاج البكالوريا الدولية بنسبة 7%، فيما يلتحق 4% من الطلبة بالمنهاج التعليمي SABIS، وهو منهاج يجمع بين البكالوريا الدولية والمنهاج البريطاني.

وأورد التقرير أن عدد الطلبة الإماراتيين المسجلين في المدارس الخاصة بدبي بلغ 32 ألفاً و327 طالباً وطالبة، يلتحق أكثر من 60% منهم بالمنهاج الأميركي، يليه المنهاج البريطاني بنسبة 24%.

كما كشف التقرير أن 16 ألفاً و418 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم مسجلون في المدارس الخاصة في الإمارة.

وقال مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، إن «معدلات النمو الإيجابية والمستدامة في أعداد الطلبة والطالبات تُظهر ثقة أولياء الأمور بالمدارس الخاصة بدبي».

ولفت الكرم إلى أن تعدد المناهج التعليمية المطبقة يعكس التنوع في الثقافات والجنسيات الذي يتسم به مجتمع دبي، ويعزز في الوقت ذاته حرص المدارس على توفير تعليم يستند إلى معايير الجودة العالمية، ويركز على تمكين الطلبة من مهارات المستقبل.

ويأتي تقرير «لمحة عامة عن قطاع المدارس الخاصة بدبي»، ضمن مبادرة الهيئة لإطلاق تقارير دورية، تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بالتحديثات حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وانطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات، والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.