«السجائر الإلكترونية» في حقائب مدرسية.. ومطالب بتشديد الرقابة

انتشر تدخين «السجائر الإلكترونية»، أخيراً، بين طلبة مدارس في صفوف تعليمية مختلفة، داخل أسوار المدارس أو خارجها، ما دفع أهالي إلى المطالبة بضرورة تشديد الرقابة على الطلبة، وتفتيش حقائبهم، لمنع هذه العادة السيئة بينهم.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن المدارس الخاصة في الإمارة تطبق سياسات واضحة لضمان صحة وسلامة الطلبة من أجل الحد من العادات والسلوكيات الخاطئة، فيما بينت لائحة إدارة السلوك الطلابي أن تدخين الطالب داخل المدرسة، أو حيازته أدوات التدخين، مخالفة سلوكية، تستوجب اتخاذ إجراءات متصاعدة ضده، تصل إلى إيقافه عن الدراسة ثلاثة أيام ونقله إلى مدرسة أخرى.

وحذّر طبيبان من خطورة تدخين طلبة المدارس وصغار السن، السجائر الإلكترونية، إذ تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة على المديين القريب والبعيد، مطالبين بحظر بيعها دون إبراز بطاقة الهوية، وبتشديد الرقابة الأبوية على الأبناء.

وأوضحا أن كثيراً من طلبة المدارس يلجأون إلى شراء السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، من خلال البطاقات الائتمانية المسجلة لذويهم، للتحايل على قانون الحظر لمن دون عمر الـ18، مشددين على ضرورة الإشراف الكامل على مشتريات الأبناء الإلكترونية.

وتفصيلاً، قالت منى دياب (والدة طالب) ‬‏إن «التدخين عادة سيئة وخطيرة، كان كثير من الطلاب يمارسونها سراً، بعيداً عن أعين الأهل أو المعلمين. لكن السجائر الإلكترونية سهلت لهم ممارستها في المدارس أو أي مكان آخر، والمشكلة الكبرى هي تقليد الطلبة بعضهم بعضاً في مثل هذه العادات السيئة، ما يجعلنا في حالة خوف من انزلاق أبنائنا إلى هذه العادة».

وأضافت أنها علمت من ابنها أن إدارة المدرسة تفتش حقائب الطلبة بين الحين والآخر للتأكد من عدم حملهم «السجائر الإلكترونية».

وقالت ‏‪خلود أهلي (والدة طالبين) إن إدارة مدرسة ابنيها تفتش الطلبة الذين تشك في حملهم «السجائر الإلكترونية» في حقائبهم أو جيوبهم، مضيفة أن «هذه الخطوة محمودة من المدرسة لأنها تحافظ على أبنائنا‬‬».

وتابعت أن التدخين بـ«السجائر الإلكترونية» لا يقتصر على الطلاب، إذ تشيع هذه العادة بين الطالبات أيضاً، وعلى اختلاف صفوفهن التعليمية، وسواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، مؤكدة أنها شاهدت بنفسها طالبات يمارسن هذه العادة السيئة.

وقالت عزيزة أحمد (والدة طالبة)‬‏، إن «كثيراً من الطلاب يرغبون في التدخين من باب التقليد، أو الفضول لمعرفة المتعة التي يحصل عليها زملاؤهم المدخنون، وأحياناً لإثبات أنهم لا يقلّون جرأة عنهم. لكنهم لا يتمكنون من ذلك لأنهم لا يستطيعون حمل علبة السجائر والولاعة داخل الحقيبة المدرسية. ولذلك، فإن السجائر الإلكترونية تعتبر حلاً مثالياً لهم».

‏‪وذكرت عبير السيد (والدة طالبة) أن التدخين في المدرسة ليس وليد اليوم، فبعض الطلبة من الذكور أو الإناث يدخنون قبل جائحة «كوفيد-19»، عبر استخدام السجائر الإلكترونية. ودعت إلى تشديد الرقابة على الطلبة، وتفتيشهم جيداً عند دخول الحمامات، لمنع انتشار التدخين بين الطلبة. ‏‪وأكد محمد عمر (والد طالب) أن تفتيش الطلبة داخل المدرسة يسهم في الحفاظ عليهم من الانخراط في السلوك السيّئ‬‬، داعياً إدارات المدارس إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمنع انتشار التدخين بين جدرانها، تتضمن تكليف المشرفين في المدرسة بمراقبة سلوكيات الطلبة، ووضع أجهزة استشعار للدخان في الحمامات.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة لها على محال بيع مستلزمات التدخين، تعليق لافتة على أبواب عدد منها، تحمل عبارة «ممنوع البيع لأقل من 18 سنة».

وقال عاملون في هذه المحال إن الشرطة تمنع بيع أي من مستلزمات التدخين، سواء السجائر أو السجائر الإلكترونية لمن هم دون الـ18 عاماً، إلا أنه في كثير من الأحيان لا نستطيع معرفة سن المشتري بشكل دقيق لأن بعض الطلبة يبدون أكبر من أعمارهم الحقيقية.

وقال الطالب مصطفى علاء، في الصف الـ11، إن طلاباً في مدرسته يدخنون «السجائر الإلكترونية»، خارج المدرسة بشكل واضح، لأنهم يأمنون رقابة المدرسة.

وأضاف: «لاحظت أثناء دخول دورة المياه في المدرسة، وجود دخان سجائر إلكترونية، وتكرر هذا الأمر معي أكثر من مرة، ومن ثم أخبرت المشرف، فقرر تشديد الرقابة على الطلبة لاكتشاف المدخنين».

وقال الطالب محمد كمال، في الصف السابع: «ذهبت مع أحد زملائي ليشتري (سيجارة إلكترونية) من أحد محال بيع مستلزمات التدخين، إلا أن البائع في المحل رفض الاستجابة له، لأنه صغير السن، وبعد أن خرجنا من المحل ذهبنا إلى بقالة في منطقة النعيمية، وحصلنا على السجائر الإلكترونية».

وقال أمين سر في إحدى المدارس، رفض ذكر اسمه، إن «التدخين بين الطلبة موجود، ولكن خارج المدرسة».

وأضاف أن «الإجراء المتبع في حال ضبط طالب مدخن داخل المدرسة، وفقاً للائحة السلوك الطلابي، هو استدعاء ولي أمره للتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى».

وفي ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن «جميع المدارس الخاصة في الإمارة تطبق سياسات واضحة لضمان صحة وسلامة الطلبة في جميع الأوقات ونشر الوعي في المجتمع المدرسي، وتعزيز جودة حياة الطلبة على مختلف المستويات من أجل الحد من العادات والسلوكيات الخاطئة»، مشددة على أهمية تكامل دور الأسرة والمدرسة لضمان صحة وسلامة الطلبة باعتبارها أولوية قصوى لنا جميعاً.

وأفادت لائحة إدارة السلوك الطلابي، بأن تدخين الطالب داخل المدرسة أو حيازته أدوات التدخين، سواء سيجارة إلكترونية أو غيرها، يعتبر مخالفة سلوكية، تستوجب اتخاذ إجراءات عدة ضده، تبدأ بخصم أربع درجات من درجات سلوكه، والتنبيه الخطي الأول، وتوقيع ولي أمره على تعهد بعدم تكرار المخالفة والعمل على تعديل سلوك ابنه، ودراسة الحالة الفردية للطالب من قبل المرشد الأكاديمي أو الأخصائي الاجتماعي، ثم مراقبة سلوك الطالب وخضوعه لجلسات توجيه.

وبينت اللائحة أنه في حال تكررت المخالفة للمرة الأولى يُخصم من درجاته ثماني درجات مع إيقافه مؤقتاً، بما لا يزيد على يومين، مع تكليفه بواجبات دراسية، وعرضه على لجنة إدارة السلوك في المدرسة، وإصدار الإنذار الكتابي بحق الطالب المخالف وولي أمره، وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات لتعديل سلوكه.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، يوقف الطالب من يوم إلى ثلاثة أيام مع تكليفه بواجبات دراسية، وإصدار الإنذار النهائي بحقه، ثم نقله تأديبياً إلى مدرسة أخرى، في حال عدم اعتدال سلوكه.

من جانبه، أفاد استشاري الأمراض التنفسية والربو، عضو جمعية الإمارات الطبية الدكتور بسام محبوب، بأن تدخين الطلبة للسجائر الإلكترونية ينتشر بشكل أكبر لدى الطلبة من الجنسين من بداية الصف السابع.

وشرح أنها تعتمد على مواد كيماوية غير مقننة وغير معروفة ممزوجة بنكهات مختلفة ومحببة للمدخنين، حيث يمكن التخفي تحتها وعدم كشف حالة التدخين، فيما سببت هذه المواد في أميركا وبلدان أخرى، حالات فشل رئوي ووفاة في أوساط المراهقين.

وشدّد على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والرقابية على بيع هذه المنتجات، وحظر بيعها دون بطاقة هوية، للتأكد من عمر المدخن، كما دعا إلى مزيد من الإشراف الأبوي على الأبناء بشكل عام.

سيجارة الأم الإلكترونية

حذّر استشاري الأمراض الجلدية، الأستاذ المساعد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور أنور الحمادي، من تدخين طلبة المدارس للسجائر الإلكترونية، لافتاً إلى أنها قد تسبب حروقاً واصفراراً في الجلد، فضلاً عن مخاطرها على الرئة والصحة بشكل عام.

وأكد أنه لوحظ تحايل طلاب لشراء السجائر الإلكترونية «أونلاين» عبر المتاجر الإلكترونية، لتفادي حظر البيع لمن دون الـ18 عاماً، مطالباً الآباء والأمهات بتشديد الرقابة على مشتريات أبنائهم الإلكترونية للتأكد من عدم شرائهم أشياء قد تضر بصحتهم.

وذكر الحمادي أن «إحدى المعلمات أخبرته بأنها ضبطت سيجارة إلكترونية مع طالبة في المدرسة. وعند مراجعة والدتها لاطلاعها على الحادثة، فوجئت بأن ردها كان الدعاء على الابنة.. لأنها استولت على سيجارتها. وشكت للمعلمة أنها بحثت عن السيجارة لساعات عدة ولم تجدها»، مشيراً إلى أن «الأم تعاملت مع الواقعة باستخفاف شديد وعدم مسؤولية، وتركز اهتمامها على فقدان السيجارة لا ممارسة ابنتها عادة التدخين، الأمر الذي يؤكد أهمية دور الآباء والأمهات في ضبط سلوكيات أبنائهم».

وأضاف أن «كثيرين يعتقدون أن السجائر الإلكترونية أكثر أماناً من غيرها، إلا أن هذه المعلومات غير دقيقة، فهي تضر بالصحة بشكل عام، وتعرض مستخدمها لتأثيرات خطرة على المديين القريب والبعيد».