نظراً لظروف ذوي الطلبة المادية
مدارس خاصة تقرر عدم زيادة رسومها للعام الدراسي المقبل
قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، عدم زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، 2023-2024، بعد إجرائها دراسة شاملة مع أقسام المحاسبة أظهرت نتائجها تأخر ذوي طلبة في سداد الرسوم الدراسية للعام الجاري، وطلب عدد منهم خصومات إضافية وتأجيل الدفعة الأخيرة أو تقسيطها على الأشهر المقبلة، وعليه قررت إدارات المدارس الخاصة عدم زيادة الرسوم مراعاة لظروف ذوي الطلبة والاكتفاء بتطبيق الرسوم المعتمدة للعام الدراسي المقبل.
وتفصيلاً، قالت إدارات مدرسية خاصة إنها لن تزيد رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، مراعاة للظروف المالية والاقتصادية لذوي الطلبة غير القادرين على تحمل زيادة إضافية في الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي المقبل، ولفتت إلى أنها ارتأت أن تبقي على الرسوم الدراسية نفسها للعام الجاري وتحمل أي تكاليف إضافية في صيانة المباني المدرسية وارتفاع كلفة التشغيل الإداري والتعليمي، لمساعدة ذوي الطلبة على استمرار تسجيل أبنائهم في الفصول الدراسية نفسها وتجنب انتقالهم لمدارس أقل في الرسوم الدراسية.
وأضافت أنها قامت بإجراء دراسة بالتعاون مع أقسام المحاسبة وأظهرت النتائج أن عدداً لافتاً من ذوي الطلبة تأخر في سداد الأقساط الدراسية الأخيرة التي كانت مستحقة بداية شهر مارس الجاري، وأن البعض منهم لديهم متأخرات عن الدفعة الثانية المقررة في فبراير الماضي، وأن البعض الآخر طلب تقسيط بقية الرسوم خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية، ليتمكنوا من سداد الرسوم خلال عطلة الإجازة الصيفية، كما اقترح بعضهم إعفاءهم من رسوم حجز المقاعد البالغة قيمتها 500 درهم لكل طالب، واعتبار عدم سحب شهادة النجاح نهاية العام الدراسي بمثابة استمرارية في التسجيل للتخفيف من أعبائهم المالية وظروفهم الاقتصادية التي يمرون بها.
وأشارت إلى أن الدراسة شملت جميع الشيكات الراجعة والمؤجلة من قبل ذوي الطلبة، وعليه قررت إدارات تلك المدارس الخاصة عدم زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل. وتابعت أن قرار عدم زيادة الرسوم لا يشمل رسوم المواصلات ولا الكتب والمناهج الدراسية ولا الزي باعتبارها تكاليف مستقلة عن المدارس الخاصة، ويتم تشغيلها بأسعار متفاوتة تتغير حسب نوعية الزي المقرر للطلبة وطبيعة المناهج المعتمدة للتدريس للطلبة، كما أن رسوم المواصلات تأتي حسب متطلبات الشركات المشغلة لنقل الطلبة.
ولفتت إلى أن من بين التسهيلات التي يتم تقديمها لذوي الطلبة تقسيط رسوم الكتب والمناهج والزي والمواصلات مع الرسوم الدراسية على أربع دفعات خلال العام الدراسي، مع تحديد تواريخ استحقاق الشيكات حسب التاريخ الذي يراه ذوو الطلبة مناسباً، لتفادي تحمل ذوي الطلبة رسوم الشيكات الراجعة من البنوك، وتسهيلاً عليهم في إمكانية تمديد تاريخ الاستحقاق أو الدفع نقداً قبل ميعاد الاستحقاق.
وأضافت أن المدارس تسعى للحفاظ على المستوى الأكاديمي للطلبة في فصولها الدراسية والإبقاء على استمرارية الطلبة لديها حتى التخرج في الثانوية العامة، لأنه في حال تم زيادة الرسوم الدراسية وقرر ذوو الطلبة البحث عن مدارس أخرى أقل رسوماً فإن المدارس ستستقبل طلبة آخرين من مدارس متنوعة وبمستويات دراسية مختلفة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة الأعباء على الكوادر التعليمية وإرهاقهم من أجل رفع مستوى هؤلاء الطلبة بما يتناسب مع المستوى الأكاديمي للمدارس، لذلك تسعى المدارس للمحافظة على طلبتها خلال سنوات دراستهم لديها ومراعاة ظروف ذويهم المالية والاقتصادية باعتبارهم شركاء في التعليم.
• المدارس تسعى للحفاظ على المستوى الأكاديمي للطلبة في فصولها الدراسية، والإبقاء على استمرارية الطلبة.
عدم نقل الطلبة
ذكرت إدارات مدرسية، أنها أبلغت ذوي الطلبة بأنها لن تقوم بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل من أجل طمأنتهم وتشجيعهم على عدم نقل أبنائهم لمدارس أخرى أقل رسوماً دراسية، والعمل على تسجيل أبنائهم الجدد وحجز مقاعد دراسية لهم للعام الدراسي المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news