أهالٍ يطالبون بمنع زيادة رسوم مدارس.. أداؤها مقبول وضعيف

دعا ذوو طلبة إلى إعادة النظر في زيادة رسوم المدارس التي لم تحقق تقدماً في مستواها الأكاديمي، بناءً على نتائج الدورتين الأخيرتين لبرنامج «ارتقاء»، إضافة إلى منع المدارس الحاصلة على تقييم مقبول وضعيف من زيادة رسومها.

وتفصيلاً، أظهرت نتائج برنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة، تحسّن في مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، حيث ارتفع عدد المدارس الحاصلة على تقييم متميز من تسع مدارس عام 2020 إلى 11 مدرسة عام 2022، وحققت المدارس الحاصلة على تقييم جيد جداً تقدماً من 23 مدرسة إلى 38 مدرسة، كما شهدت المدارس الحاصلة على جيد ارتفاعاً من 73 مدرسة إلى 83 مدرسة، فيما انخفض عدد المدارس الحاصلة على مقبول من 85 مدرسة إلى 62 مدرسة. فيما رصدت «الإمارات اليوم»، ردود أفعال أولياء أمور طلبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار الهيكلية المعتمدة لزيادة الرسوم الدراسية بشكل اختياري للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث تساءل العديد منهم عن سبب السماح للمدارس التي تقدم تعليماً ضعيفاً ومقبولاً بزيادة رسومها الدراسية، إضافة إلى السبب في السماح للمدارس التي لم تستطع تحسين تصنيفها منذ آخر تقييم في زيادة رسومها.

ودعوا دائرة التعليم والمعرفة إلى طرح الموضوع للنقاش مع أولياء الأمور، وتحديد أسباب رفع الرسوم الدراسية بكل شفافية ووضوح، ونشر تقارير نوعية عن أداء المدارس الراغبة في رفع الرسوم وتوضيح أين ستوجه هذه الزيادة ولماذا؟ مشيرين إلى خطورة أن يتحول التعليم إلى قطاع تجاري ربحي. وأكد ذوو طلبة آخرون أن السماح للمدارس التي تقدم تعليماً مقبولاً أو ضعيفاً بزيادة رسومها يشجعها على الاستمرار بالمستوى نفسه بدلاً من زيادة مجهودها لرفع كفاءتها، حيث باتت تضمن أرباحها، مشيرين إلى أن الدائرة كانت توقف سابقاً تسجيل الطلبة الجدد في المدارس ذات الأداء الضعيف، لإجبارها على تحسين مخرجاتها التعليمية.

وأشار المشاركون في النقاشات إلى أن الرسوم المدرسية مُبالغ فيها أصلاً ومستوى التعليم في كثير من المدارس لا يرقى لما يتم تحصيله من رسوم مرتفعة، لافتين إلى أن تحفيز المدارس على الارتقاء بالأداء والمخرجات التعليمية لا يجب أن يكون على حساب ذوي الطلبة، حيث يجب تحقيق توفير تعليم جيد وإتاحته برسوم مقبولة، بعد أن باتت الرسوم الدراسية تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر.

في المقابل، أرجعت دائرة التعليم والمعرفة قرارها بالسماح للمدارس بزيادة رسومها الدراسية إلى إيقاف الزيادة للسنوات الأكاديمية الثلاث الماضية، بهدف دعم أولياء الأمور خلال مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19».

وأشارت إلى أنها أجرت للعام الخامس على التوالي تقييماً للرسوم الدراسية، حيث أقرّت نسب الزيادة في الرسوم الدراسية بناءً على نتائج مؤشر كلفة التعليم، والذي يتم احتسابه بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، ووضعت هيكلية الزيادة بحسب تصنيف كل مدرسة في برنامج «ارتقاء » لتقييم المدارس، لافتة إلى وجود شروط لكي تتمكن المدارس من زيادة رسومها، منها أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وأن تلتزم بهيكلية الرسوم المحددة لها.