ضبط 1202 شركة عيّنت 1963 مواطناً بشكل غير قانوني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، نجاح منظومتها الرقابية في ضبط 1202 شركة خاصة، عيّنت 1963 مواطناً وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 14 مارس 2024.

وذكرت الوزارة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن إجمالي عدد الكوادر المواطنة التي تعمل في القطاع الخاص تخطّى 95 ألف مواطن ومواطنة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشركات الملتزمة بتوظيف المواطنين ضمن مستهدفات التوطين، جاوز 20 ألف منشأة خاصة.

‏وأكدت الوزارة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (600590000)، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

وذكرت الوزارة أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق الأفراد المنتفعين، أبرزها إيقاف الانتفاع من برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية السابقة.

وحدّدت الوزارة عدداً من المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والغرامات المقررة لكل مخالفة، تشمل «قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته الوزارة»، وتتم معاقبتها في المرة الأولى بفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، وفي المرة الثانية 300 ألف درهم، وتصل الغرامة إلى نصف مليون درهم عند ارتكابها للمرة الثالثة أو أكثر.

وتتضمن قائمة المخالفات كذلك «قيام المنشأة بالتوطين الصوري بالمخالفة لأي من قرارات التوطين ومبادرات وبرامج نافس»، ويتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة أو ما يزيد، فيما تتعلق المخالفة الرابعة بـ«تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة بـ(نافس)»، ويتم تغريم المنشأة المخالفة بمبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثانية، بينما تصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثالثة أو ما يزيد.

كما شملت المخالفات «عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة»، ويتم تغريم المنشأة 2000 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 5000 درهم، وكذلك «عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حال عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس»، إذ يتم فرض غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن.

وضمت المخالفات أيضاً «قيام المنشأة بإنهاء خدمة المستفيد وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها بهدف الحصول على الدعم من المجلس»، حيث يتم فرض غرامة إدارية عليها بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرة الثانية، وتصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرات الثالثة وما يليها، وكذلك مخالفة «عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس»، إذ يتم فرض غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل حالة بعد إشعار المجلس بثبوت المخالفة.

. 95 ألف مواطن ومواطنة عدد الكوادر الإماراتية التي تعمل في القطاع الخاص.