المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية «التجمهر»

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أول من أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر»، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر، بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق أن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في إمارات عدة في الدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، ما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين إلى ضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

من جانبه دفع محامي الدفاع الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.