الزي والكتب والمواصلات.. «أبواب خلفية» لزيادة رسوم مدارس خاصة

شكا ذوو طلبة مبالغة مدارس خاصة في زيادة رسوم المواصلات وأسعار الكتب والزي المدرسي، للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025. ووصفوا الأمر بأنه «باب خلفي» لتحصيل أموال إضافية وزيادة الأرباح بطرق غير مباشرة، مشيرين إلى أن بعض المدارس لا تكتفي بذلك، وتستمر على مدار العام في اختلاق ذرائع وأسباب لتحصيل أموال إضافية، مثل رسوم رحلات، وقرطاسية، وأنشطة متنوعة، واحتفالات، ومشاريع طلابية، وغيرها.

وتفصيلاً، قال ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» إن مدارس خاصة تفصل رسوم الزي والكتب عن الرسوم المدرسية، لتتمكن من تحصيل أموال أكثر دون الإعلان عن زيادة الرسوم الدراسية، مطالبين المدارس بأن تجعل شراء الكتب والزي المدرسي اختيارياً من أماكن بديلة أقل سعراً.

وقال ولي أمر ثلاثة طلبة في مدرسة خاصة، ماهر إسماعيل: «أدفع الرسوم الدراسية 28 ألف درهم لكل طفل، والكتب من 2500 إلى 2800 حسب الصف الدراسي، فيما حددت المدرسة سعراً موحداً للزي 800 درهم للطفل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، واشتراك الحافلة 4500 درهم لكل طفل»، مشيراً إلى أن المدرسة تُلزم أبناءه بشراء الكتب والزي، ولا تسمح باستخدام الزي أو الكتب الخاصة بشقيقه الأكبر رغم عدم وجود أي تغيير في المنهاج.

وأوضحت ولي أمر طالبين في مدرسة خاصة رسومها تتخطى 40 ألف درهم للطالب، هدى رستم، أن الزي المدرسي سعره 950 درهماً ويتكون من بنطلون وقميص وجاكيت وطقم رياضي، مشيرة إلى أن الخامات رديئة والمقاسات غير دقيقة وتتضمن عيوباً في التفصيل، ويتغير لونها بعد غسلها مرتين أو أكثر، ما يضطرهم لشراء أكثر من طقم ملابس، خصوصاً أن المدرسة تختار أقمشة ذات ألوان متداخلة حتى يصعب الحصول عليها من الخارج.

وأكد ذوو طلبة في مدارس تراوح رسومها بين 25 ألف درهم و60 ألف درهم، محمد البحيري، وإسلام حامد، وسحر جمعة، وزينب خالد، أن المدارس تلزمهم بشراء الزي من محال محددة بسعر أكثر من أربعة أضعاف السعر المستحق له في الأسواق، حيث يقوم المحل بإضافة ربحه ومبلغ تتحصل عليه المدرسة من كل قطعة، ويتم تسجيل اسم كل طالب والصف الخاص به في قائمة تكون لدى المحل، لتقوم المدرسة بحصر الطلبة لضمان التزام الكل بالشراء، ما يرهق الأسر، خصوصاً أن الزي لا يتحمل عاماً دراسياً كاملاً، وغالبية الأسر تضطر لشراء طقم إضافي، ما يعني مضاعفة الكلفة، وذلك نظراً لانخفاض جودة القماش وتغيير لونه، وتمزقه خلال الغسل نتيجة سوء التخزين.

فيما أشار ذوو طلبة في مدارس خاصة تطبق المنهاج الوزاري، هاني حبيب، ورضوى أحمد، وهالة السيد، إلى أن المدارس تلزمهم بشراء كتب وزارة التربية والتعليم بمبلغ 1500 درهم، على الرغم من أنها تباع بأقل من ذلك بكثير، ولا تسمح لهم بالحصول عليها من الخارج أو باستخدام كتب العام الماضي الخاصة بالأشقاء والمعارف.

وتضمنت شكاوى ذوي الطلبة ارتفاع أسعار الاشتراك في الحافلات المدرسية، إذ تراوح أسعار الحافلات بين 4000 درهم و7000 درهم، مشيرين إلى أن المدارس تستغل تعارض أوقات عملهم واختلاف موقع المدرسة عن مكان السكن في زيادة رسوم اشتراك الحافلات بشكل سنوي، كما تلزم أولياء الأمور بالاشتراك في رحلتي الذهاب والعودة حتى لو كانوا في حاجة للاشتراك في رحلة العودة فقط.

وقال ولي أمر طالب في الصف الرابع، عماد الأعصر: «المدرسة زادت رسوم الحافلات المدرسية 1000 درهم للعام الأكاديمي المقبل، وأصبحت الرسوم 5500 درهم لرحلتي الذهاب والعودة، بدلاً من 4500 درهم»، مبرراً لجوء المدرسة لهذه الزيادة إلى سعيها لزيادة أرباحها بعد عدم تمكنها من رفع الرسوم الدراسية للعام المقبل رغم أنها رفعت رسومها العام الماضي بنحو 15%.

فيما أكد مسؤولون في مدارس خاصة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن كل مدرسة لها خصوصيتها، والكثير من المدارس تحرص على جودة الزي وتشتريه بأسعار مرتفعة، لذا يكون سعره مرتفعاً، مشيرين إلى أن المدارس تلزم الطلبة بشراء الزي والكتب للمساواة بين الطلبة، حيث يتأثر الطفل في حال ارتدى ملابس قديمة أو استخدم كتباً مختلفة عن بقية زملائه بالصف.

وأشاروا إلى أن كلفة الكتب تحددها جهة النشر، حيث يتم استقدام الكتب من الخارج، حسب المنهاج الذي تتبعه المدرسة، ويضاف إلى ذلك مصاريف الشحن والنقل والتوزيع، مؤكدين أن ذوي الطلبة يرددون هذه الشكوى كل عام رغم أنهم على دراية كاملة بآلية تحديد الرسوم والكتب والزي المدرسي.

وذكروا أن الاشتراك في الحافلات المدرسية يكون اختيارياً، فيما يتم تحديد رسوم المواصلات من المُشغل، حيث إن الكثير من المدارس لا تملك حافلات وتتفق مع مشغل خارجي، وتكون المدرسة مسؤولة في هذه الحالة عن ضمان سلامة الطلبة داخل الحافلات، أما في حال وفر ذوو الطلبة وسيلة نقل لأبنائهم سواء عبر إيصالهم بمركباتهم أو بالاتفاق مع سيارات خاصة، تكون المدرسة غير مسؤولة عن الطالب بمجرد خروجه من باب المدرسة.

من جهتها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أن الرسوم المدرسية تنقسم إلى شقين: الأول هو الرسوم الدراسية ويقصد بها المبالغ التي ترتبط مباشرة بتعليم الطلبة، والثاني هو الرسوم الأخرى ويقصد بها رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواصلات، مشيرة إلى أنها تحرص على اعتماد نهج واضح وشفاف لتنظيم الرسوم لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم المدرسية معقولة ومعتمدة من الدائرة.

وشددت على ضرورة التزام مجلس الأمناء ومدير المدرسة بتوضيح سياسة المدرسة في ما يتعلق بالرسوم وطرق تحصيلها كالرسوم الدراسية ورسوم الزي المدرسي والكتب المدرسية، ورسوم المواصلات، وغيرها من الأنشطة الدراسية بطريقة معقولة وواضحة وشفافة، وإبقاء أولياء الأمور على علم تام بقيمة الرسوم وآلية تحصيلها من خلال نشر الرسوم المدرسية على الموقع الإلكتروني للمدرسة ووسائل النشر المتاحة.

مراقبة الرسوم

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن المدارس يجب عليها الحصول على موافقة الدائرة على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها، مؤكدة عملها على ضمان استقرار مستويات الرسوم التي تطلبها المدارس الخاصة، وعدم ارتفاعها بشكل كبير في السنوات اللاحقة، حيث تأخذ في الاعتبار - عند تقييم مناسَبة الرسوم المدرسية - مقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها، مع الأخذ بالاعتبار تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم، وكلفة المرافق والخدمات المدرسية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة، بحيث تغلب المصلحة التجارية على جودة التعليم.

• «التعليم والمعرفة»: المدارس ملزمة بالحصول على موافقة بقيمة الرسوم المدرسية قبل تحصيل أي أموال من ذوي الطلبة.