"مجلس التعليم" يناقش مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكلة الجديدة والخطط والأولويات الاستراتيجية

 ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك للاطلاع على مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكلة الجديدة، ومناقشة الخطط والأولويات الاستراتيجية، والبرامج التنفيذية، الموضوعة للجهات ذات العلاقة، التي من شأنها أن تدعم التكامل بين ملفات القطاع، وتضمن استمرارية العمل، نحو تطوير مخرجات التعليم، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز من تنافسية الدولة في كافة الأصعدة.

وكانت القيادة أعلنت مؤخرا عن هيكلية جديدة للقطاع، تعيد من خلالها تركيز الرؤية حول تطوير حوكمة واضحة للتعليم، وربط التعليم بالتنمية البشرية وتنمية المجتمع.

ويكمن نجاح النموذج الجديد في التعاون المستمر بين سفراء التغيير في الجهات ذات العلاقة بالقطاع ككل.

واستهل سموه الاجتماع، بمتابعة سير العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية، من حيث انتظام الطلبة والكوادر التدريسية وقيادات المؤسسات التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وحث سموه المعلمين وأولياء الأمور على دعم الطلاب والطالبات، في الاستغلال الأمثل للوقت، لوضع الخطط الدراسية التي تتناسب مع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، وقدراتهم، وميولهم، وتطلعاتهم الدراسية والمهنية، منذ بداية العام، لكي يحرزوا مراكز متقدمة بجدهم واجتهادهم.

وفي معرض حديثه عن المرحلة الانتقالية الجديدة في القطاع، قال سموه : "إن التحول إلى النموذج الجديد، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة، التي تسعى إلى بناء نظام مستدام، يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم، ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية، ويدعم العلم مدى الحياة حتى يستمر الازدهار والنجاح من جيل إلى جيل".

وأضاف سموه : " نسعى في المرحلة القادمة، إلى توجيه منظومة متكاملة، تشرف على تنفيذ خطط التغيير، بمبادئ إستراتيجية ذات أثر وطابع محلي، تضمن فعالية التواصل والترابط والتعاون بين التعليم والمجتمع وسوق العمل".

وأكد سموه أهمية النهوض بجودة التعليم وعمليات التطوير، إلى جانب تقييم أداء القطاع ككل، ومراقبة التقدم وتحقيق النتائج المستهدفة لجميع أفراد المجتمع.

من جهتها أثنت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، على جهود جميع القائمين على قطاع التعليم من قيادات مدرسية، وكوادر تدريسية، وأولياء أمور، لتحقيق أعلى مستويات الاستقرار في العام الدراسي الجديد، إلى جانب حرص الجهات المعنية على تهيئة المجتمع الدراسي، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وعن أهمية تضافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة من الهيكلة الجديدة، قالت سموها :"إننا في رحلة التغيير إلى مرحلة مهمة، أساسها تضافر الجهود بين جميع القيادات والكفاءات في القطاع، لنتمكن معا من تحديد واستغلال الفرص الرئيسة بطرق إستراتيجية ومبتكرة، لها أثر حقيقي على المجتمع، والتخطيط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، مبني على أن التعليم أساس التنمية".

وأضافت سموها : " اليوم وفي ظل الهيكلة الجديدة، التي تجسد توجه القيادة الرشيدة، نسعى لوضع أساس متين لنموذج يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويبني مجتمعا يستمد أصالته من القيم والمبادئ الإماراتية، ويركز على تمكين جميع الأفراد، ويراعي في شموليته تلبية احتياجاتهم، واختلاف قدراتهم ومواهبهم، ويشجع على انتهاج مبدأ استمرارية التعلم مدى الحياة، خارج الفصول الدراسية".

عقد الاجتماع، بحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي هاجر الذهلي أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

واستعرضت معالي هاجر الذهلي، في بداية الاجتماع، مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكلة الجديدة، التي تشمل تفعيل دور المجلس بنطاقه الجديد، ودعم الجهات في الوصول إلى الأهداف المرجوة، من النموذج الجديد في حوكمة القطاع.

وأشارت معاليها إلى أن الخطط والبرامج التي تم وضعها لإدارة التحوّل والتغيّر إلى النموذج الجديد، تستند على مبادئ الكفاءة، والمرونة، والتعاون، والابتكار، وتراعي تصميم حلول إستراتيجية ذات طابع وأثر محلي، تلبي احتياجات المجتمع، وتعكس هويته، وتواكب متطلبات سوق العمل وتغيّرات المستقبل.

بدورها، استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، الخطة الانتقالية لوزارة التربية والتعليم، ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة، التي تضمنت دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مع الوزارة، حيث راعت الخطة الأولويات الوطنية المرتبطة بالتعليم، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز من تكاملية كافة القطاعات المعنية، لتحقيق رؤية الدولة التربوية الطموحة.

وأوضحت أن الوزارة أفردت اهتماما خاصا للارتقاء بجودة حياة الطلبة، عبر تنمية مهاراتهم من خلال مصفوفة متكاملة من الأنشطة المنهجية واللامنهجية، التي من شأنها أن تعزز من مكتسبات الأجيال المقبلة، وتكسبهم مهارات متقدمة ترتقي بتنافسيتهم في المستقبل.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة ستواصل تركيز جهودها في مجال تطوير ورعاية الكادر المدرسي ورفده بكافة المقومات التي تميزه، وتمكنه من تأدية رسالته التربوية، بما يحقق الأثر المطلوب على صعيد جودة مخرجات منظومة التعليم الوطنية، وذلك من خلال برامج تدريب ريادية تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال التعليم، مؤكدة أهمية الأدوار المحورية للكوادر التعليمية في تحقيق تطلعات الدولة وآمالها في ملف التعليم، وصولا إلى الريادة العالمية في هذا القطاع.

كما استعرض معالي الدكتور عبد الرحمن العور، خلال الاجتماع، خارطة طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمرحلة القادمة، حيث تهدف إلى تحسين مستوى التعليم العالي في الدولة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية القيادة.

وتطرق معاليه إلى جملة من المبادرات المرحلية ضمن خارطة الطريق، تسعى إلى تحقيق عدد من الأولويات العاجلة الموزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي تعزيز العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي كشركاء أساسيين في تطوير مخرجات التعليم، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب تبسيط رحلة الطلبة من خلال حلول مبتكرة.

كما استعرض معاليه، ضمن أجندة الاجتماع، مستجدات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي من خلال نظام التسجيل وتنسيق القبول للطلبة المواطنين الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشار معاليه إلى أنه تم قبول أكثر من 16 ألف طالب وطالبة لاستكمال دراستهم الجامعية في الفصل الدراسي الأول  في إطار سعي الوزارة لتعزيز فرص التعليم العالي لأبناء الدولة.