5 أنواع ل «الاحتيال المالي ».. أبرزها مواقع شراء مزيّفة وبيع أرقام وهمية للمركبات

حذّرت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور من خمسة أنواع شائعة للاحتيال المالي الإلكتروني، تشمل: منصات التداول الوهمية، بيع أرقام وهمية للمركبات، الاحتيال العقاري، التوظيف الوهمي، مواقع الشراء الإلكترونية المزيّفة.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات الشخصية، والحذر من تعدد وتجدد أساليب وطرق المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة.

وقالت شرطة أبوظبي رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، حول الإجراءات التي يتوجب على الشخص اتباعها فور وقوعه في عمليات نصب واحتيال مالي، إنه يتوجب التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، أو التواصل مع خدمة أمان على رقم (8002626) أو عن طريق إرسال رسالة نصية (2828).

وذكرت شرطة أبوظبي أنها أطلقت منذ عامين مركزاً في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، للتواصل مع البنوك وتلقي بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك، بما يعزز سرعة الاستجابة في متابعة وضبط المحتالين، موضحة أن المركز يضم بنوكاً عدة في مبنى مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وسيتم زيادة أعدادها مستقبلاً.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل أمني مشترك يضم موظفين من قسم الاحتيال في البنوك وضباطاً من مديرية التحريات للتعامل مع الضحايا الذين يتعرضون لعمليات نصب من مجرمين مجهولين، والذين يتبعون أساليب إجرامية متعددة، من بينها الادعاء بأنهم موظفون للبنوك ويطلبون من ضحاياهم تحديث الحسابات المصرفية للوصول إلى بياناتهم البنكية السرية.

وذكرت أن المركز يأتي في إطار الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والأمان، وضمن أهدافها الساعية للوقاية من الجريمة وضمان الاستجابة الفاعلة لمثل هذا النوع من الجرائم، الذي يتطلب سرعة التعامل والجاهزية العالية من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المصرفية لمواجهة هذه الجرائم والحد منها، وفقاً لأولوية مكافحة الجريمة والحد منها.

وأشارت إلى أن المركز يتتبع الأموال وتجميدها في سرعة استجابة عالية للبلاغات والتحقق من العمليات المالية المشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها إلى الضحية، ويعزّز جهود شرطة أبوظبي في مواجهة هذه الجرائم.

وحذّرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال، وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، مشيرة إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يقومون بإيهام الضحايا بأنه قد تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم.

شرطة أبوظبي:

. يتوجب على الأشخاص سرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قِبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية.