إعادة النظر في نظام الرعاية الاجتماعية بالدولة

قالت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال مشاركتها في جلسة ضمن أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات، إن نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات يهدف إلى رعاية وتأهيل الفئات الضعيفة في المجتمع خلال فترة انتقالية محددة زمنية، تحملها إلى مرحلة أخرى من حياتها تكون فيها قادرة على الاكتفاء مالياً، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر في نظام الرعاية الاجتماعية والضمان تحقيقاً للرفاه الاجتماعي.

وشارك في الجلسة التي حملت عنوان «الابتكار في منظومة الضمان الاجتماعي»، مجموعة من الخبراء في مجال الرعاية وأنظمة الضمان الاجتماعي في عدد من بلدان العالم.

وقالت بوحميد إن السياسات الحكومية التي توضع لتنفيذ قوانين الضمان الاجتماعي يجب أن تكون مرنة وقابلة للتعديل والتغيير وفقاً لاحتياجات الفئات المختلفة المستفيدة من خدمات الضمان.

وأفادت بأن هناك 21 فئة تستحق الضمان، وهناك إمكانات كثيرة لتأهيل ودعم وتنمية فئات عدة للخروج من دائرة الضمان الاجتماعي إلى سوق العمل، مؤكدة أن قانون الرعاية الاجتماعية الجديد، الذي تعمل الوزارة على صياغته بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، يتيح المجال لدخول فئات جديدة تستحق المساعدة، وخروج أخرى إلى سوق العمل والإنتاجية والمشروعات الخاصة.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، خلال مشاركته في الجلسة، إن الإسراع في إجراء التعديلات المطلوبة في سياسات الضمان الاجتماعي، عامل أساسي للتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه واضعي تلك السياسات على مستوى العالم.