حكومة رأس الخيمة.. 10 سنوات من التطوير الإلكتروني والذكي
حقّقت حكومة رأس الخيمة قفزة نوعية في مختلف القطاعات، خلال السنوات الـ10 الماضية، من خلال استحداث هيئات ومؤسسات حكومية جديدة، وإطلاق برامج إلكترونية وتطبيقات ذكية حكومية تغطي جميع خدمات الدوائر الحكومية الأمنية والقضائية والخدمية والاقتصادية، تماشياً مع توجهات الدولة في الانتقال إلى منظومة العمل الذكي والإلكتروني في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وفي كلمة رئيسة وجلسة حوارية خاصة تستضيفها القمة العالمية للحكومات تحت عنوان: «رأس الخيمة.. بين الماضي والحاضر وريادة المستقبل»، يتحدث صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، عن تجربة الإمارة ضمن منظومة وتوجهات دولة الإمارات، متناولاً أهم عوامل نجاحها وتميزها.
وسيستعرض سموه أهم المحطات والدروس المستفادة خلال مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة، في إطار نظرة تحليلية استشرافية لأهمية دور منظومة العمل الحكومي في ريادة توجهات الإمارة المستقبلية.
وشهدت حكومة رأس الخيمة عام 2004 قفزة مهمة بإصدار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، قراراً بتحويل مجتمع رأس الخيمة إلى مجتمع إلكتروني، من خلال إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية، والمضي قدماً نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية.
وتقدم الهيئة خدمات مركزية للدوائر الحكومية في رأس الخيمة في إدارة المشاريع التقنية وإدارة الخدمات التقنية وبرامج تدريبية والخدمات الإلكترونية.
وحرصت الهيئة على إعداد استراتيجية تقنية المعلومات لحكومة رأس الخيمة، وتطبيقها بالتعاون مع الدوائر الحكومية بالإمارة، وتعزيز الأمن المعلوماتي، من خلال تطبيق معايير الأمن العالمية في مركز معلومات حكومة رأس الخيمة.
ودشن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مشروع «المدينة الآمنة الرقمية» الذي يعدُّ أحد أهم مشاريع صندوق رأس المال الاستثماري الشرطي في مجال الأمن التكنولوجي والتحول الرقمي لإمارة رأس الخيمة، الرامي إلى تعزيز مستوى جودة الحياة الأمنية في الإمارة، وترسيخ مكانتها في مجال تنافسية المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار.
وتتميز «المدينة الآمنة»، التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، بمنظومة متكاملة من البوابات الذكية، وتضم 10 آلاف كاميرا مراقبة ذكية، مرتبطة بغرفة عمليات تتبع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إذ تنتشر منظومة المراقبة الأمنية والمرورية الذكية في مختلف مناطق الإمارة الحيوية، بنظام «البوابات الأمنية»، وتحتوي على كاميرات مراقبة ذكية، بلغت كلفتها 85 مليون درهم، بهدف تطوير المنظومة الأمنية، وتفعيل منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتحقيق بنية تحتية أمنية عالمية المواصفات.
كما شهدت حكومة رأس الخيمة عام 2017 تطويراً قضائياً فريداً من نوعه بإنشاء «محكمة اليوم الواحد» بدائرة محاكم رأس الخيمة، حيث اختصت بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على 20 ألف درهم، ومن ثم بدأت بالتوسع التدريجي، وبعد أن حظيت بثقة المتقاضين وإقبالهم على المثول أمامها، تم منحها صلاحيات للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على نصف مليون درهم.
وشهد العمل المؤسسي في حكومة رأس الخيمة تطويراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء دائرة الأشغال والخدمات العامة المختصة بالنظافة العامة، إضافة إلى إنشاء مؤسسة هيئة الصرف الصحي، ومؤسسة هيئة إدارة المخلفات في رأس الخيمة.
وأطلقت «هيئة رأس الخيمة للمواصلات» ضمن استراتيجيتها الرقمية منصة الخدمات الرقمية، التي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتي تهدف إلى تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم خلال زمن قياسي، من خلال الموقع الإلكتروني والأجهزة الذكية على مدار الساعة، وتحتوي المنصة على جميع الخدمات الرئيسة للهيئة.
ولم تكن حكومة رأس الخيمة بعيدة عن التطوير الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ عملت بشكل متناسق على تطوير خدماتها الاقتصادية تماشياً مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.