محمد بن راشد يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات وإفريقيا الوسطى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، التي تنعقد اليوم، وتستمر إلى الأربعاء المقبل.

ورحّب سموه بالرئيس الضيف في دولة الإمارات، مثمناً سموه حرص رئيس إفريقيا الوسطى على المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023، ومؤكداً سموه عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والهادفة لتحقيق الخير والازدهار للشعبين الصديقين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفاوستين أركانج تواديرا، توقيع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى، اتفاقية تعاون ثنائي في مجالات التحديث الحكومي، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز القدرات الحكومية، وتزويدها بالأدوات، وبناء قدرات الكوادر البشرية، وتمكينها بأحدث الأدوات المستقبلية، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة في التطور الحكومي من خلال تبادل المعارف والخبرات والنماذج التطويرية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقّع الاتفاقية وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة ومدير ديوان رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أوبيد نامسيو.

وأكد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى مشاركة المعارف والخبرات في مجالات العمل الحكومي نهجاً ثابتاً، يهدف إلى تمكين الحكومات والدول، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات والأجيال المقبلة. وقال إن «الشراكات الثنائية في مجالات التحديث الحكومي آلية فعالة للارتقاء بمستويات الإدارة الحكومية، وتطوير العمل المؤسسي على أسس مستقبلية تمكن الحكومات من مشاركة الركب العالمي في رحلة المستقبل»، مؤكداً أن التعاون مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، يترجم نموذج الشراكات الهادفة الذي تسعى حكومة دولة الإمارات لترسيخه على مستوى العالم، والذي يتبنى التعاون المثمر لبناء حكومات المستقبل على أسس الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات.

 مجالات العمل الحكومي

يركّز التعاون الثنائي في مجالات العمل الحكومي على تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، وبناء القدرات والكوادر البشرية، وتطوير نظم الأداء والتقييم، ودعم عمليات التطوير والابتكار الحكومي، وقيادة جهود التميز الحكومي، وإيجاد حلول فعالة واستباقية للتحديات وفق رؤية استشرافية، والارتقاء بمختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية لتمكين حكومات المستقبل.

محمد القرقاوي:

«الشراكات الثنائية في مجالات التحديث الحكومي آلية فعالة للارتقاء بمستويات الإدارة الحكومية».