"التجارة العالمية": نظام "تسوية المنازعات" أولوية ونأمل إصلاحه

أكدت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيوالا، على ضرورة العمل لتمكين الاقتصادات العالمية ومواجهة الصدمات جراء الأزمات، مشيرة منظومة التجارة العالمية بحاجة إلى المزيد من آليات العمل، متوقعة نمو تجارة البضائع العالمية بنسبة 1% فقط خلال العام الجاري في عام 2023 وهو معدل يقل عن التوقعات السابقة.

وتشير هذه البيانات إلى تراجع حاد في معدلات النمو خلال العام الجاري مقارنة بتوقعات النمو السابقة.

واستعرضت أوكونجو خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة في جلسة أدراها الإعلامي ريتشارد كويست، مؤكدة أهمية إجراء إصلاح جذري لنظام تسوية المنازعات في المنظمة، مضيفة "آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".

وذكرت خلال الجلسة أنه مع خروج الاقتصاد العالمي من الوباء، هناك الكثير من التحديات في الطريق، موضحة أن هناك أزمات نحاول التعامل معها من حيث التجارة، بما في ذلك تغير المناخ.

وقالت: "بينما خفت حدة الوباء، لا تزال هناك بعض المخاوف"، مضيفة: "يبدو أن هناك بصيص أمل في الأفق، ولكي تكون التجارة أكثر مرونة في المستقبل، يجب أن تكون سلاسل التوريد أقل عرضة للمخاطر".

وذكرت أن منظومة التجارة العالمية بحاجة لمزيد من آليات العمل المواجهة التحديات الطارئة، مشيرة إلى ان تأمين سلاسل الإمداد ضرورة دولية للمحافظة على مستويات تدفق التجارة العالمية.

وذكر أن المنظمة توصلت إلى اتفاق متعدد الأطراف مؤخراً بشأن الاستدامة في منظمة جهود دولية لمواجهة الصيد الجائر بقيمة 22 مليار دولار، مشيرة إلى أن المنظمة قدمت دعما ضمن برنامج الأغذية العالمي لملايين الأشخاص كما تسعى لتوفير 500 مليون دولار للدعم الزراعي.

وبينت أنه في يونيو الماضي توصلت المنظمة إلى تفاهم لإزالة العوائق الخاصة بالمساعدات الغذائية، مشيرة إلى أن المنظمة تبنت اقتراحا لمساعدة برنامج الغذاء العالمي من خلال ضمان عدم تسبب قيود التصدير الوطنية في منع وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية التي توفرها لملايين من البشر في مناطق الحروب والكوارث الطبيعية.

وأوضحت أن الاتفاقية الجديدة بشأن إعانات دعم مصايد الأسماك خطوة كبرى إلى الأمام على مسار حماية صحة المحيطات ولتعزيز القواعد الجديدة بشأن الاستدامة، وستعمل الاتفاقية على الحد من الدعم الذي يساهم في استنفاد الموارد البحرية