«التوازن بين الجنسين» يناقش جهود الحكومات لتسريع التوازن والنمو الإقليمي

استهل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين فعاليات «منتدى التوازن بين الجنسين» الذي يعقد برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أمس، بمدينة جميرا في دبي، بجلسة حوارية عنوانها «جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي».

وألقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، الكلمة الافتتاحية للجلسة التي شارك فيها كل من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، والمديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي، والأمين العام المساعد المدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، وأدارتها المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، رقية البلوشي.

وأكد الخبراء المشاركون في الجلسة أن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات قادتها للوصول إلى مكانة عالمية رائدة في التوازن بين الجنسين، ما شكّل نموذجاً مُلهماً ومُشجعاً لدول المنطقة التي شهدت هي الأخرى تقدماً ملموساً في تعزيز التوازن خلال السنوات القليلة الماضية.

وتطرقت الجلسة لأدوات تعزيز التوازن ونماذج الحوكمة والاستراتيجيات الوطنية وجهود استشراف المستقبل لتحقيق مزيد من التقدم على المستوى الإقليمي، وكيف يمكن تكييف العوامل التي أدت لتحقيق تقدم في التوازن بين الجنسين لمعالجة قضايا حيوية مماثلة ومرتبطة به مثل تغير المناخ والثورات التكنولوجية.

وقالت المري إن دولة الإمارات من خلال العمل في شراكات مع المنظمات الدولية نجحت في بناء نموذج فريد للتوازن بين الجنسين يتيح الفرص الكاملة للتكافؤ والاستفادة من إمكانات الجميع بصرف النظر عن الجنس، مشيرةً إلى أن هذه الجلسة تعبّر عن التعاون الدولي الذي أسهم في تحقيق تقدم في مجال التوازن بين الجنسين في المنطقة ككل.

وأكدت أن التوازن بين الجنسين ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو عنصر حاسم في تحقيق النمو الاقتصادي ومفتاح لخلق مجتمع مزدهر ومستدام، وانطلاقاً من ذلك المبدأ، فإن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يسعى، بالتعاون مع كل الجهات المحلية والاتحادية، لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والذي ينعكس في كل جانب من جوانب المجتمع. إذ يأمل المجلس من خلال ذلك في تطوير نموذج عمل يمكن تكييفه في جميع أنحاء المنطقة، مضيفةً أنه «بالتعاون مع المنظمات الدولية، نهدف إلى مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات من أجل تصميم حلول مشتركة ومعايير إقليمية».

وأضافت: «استفدنا من رؤى وتوصيات المنظمات الدولية لوضع معايير وسياسات تعزز التوازن بين الجنسين، فعند إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، كانت دولة الإمارات في المرتبة 49 عالمياً ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحينها حدد لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هدفاً بالعمل على الارتقاء بدولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر خلال خمس سنوات، والآن تأتي الإمارات في المرتبة 11 عالمياً والأولى عربياً».

وأعربت المرّي عن اعتزازها بما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة عالمية في التوازن بين الجنسين، قائلة إن طموحاتنا تتجاوز التصنيف، فالدولة ملتزمة بتنفيذ السياسات التي تحدث تغييراً حقيقياً، حيث تتنوع المبادرات والتشريعات والسياسات الداعمة من مبادرات تتعلق بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى توفير أجور وفرص متساوية للنساء في القوى العاملة ومبادرات لتعزيز صحة المرأة وتعليمها.

وأضاف المري أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائعاً في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، مؤكداً حرص البنك الدولي على الشراكات المثمرة وفتح آفاق واسعة من الفرص وتحقيق التقدم، ومشيراً إلى أنه لاتزال هناك حاجة لزيادة إسهام المرأة في سوق العمل بالمنطقة تواكب التقدم المتحقق في مستواها التعليمي.

منى المرّي:

«الإمارات نجحت في بناء نموذج فريد للتوازن بين الجنسين يتيح الفرص الكاملة للتكافؤ والاستفادة من إمكانات الجميع».

 «التوازن بين الجنسين ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو عنصر حاسم في تحقيق النمو الاقتصادي».