قـانــون اتحـادي لتوحيد إجراءات الرقابـة على الأغــذية

قال مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خالد شريف العوضي، إن فريقاً مكوناً من ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية في كل من أبوظبي ودبي وعجمان، يعكف على إعداد قانون اتحادي يهدف إلى توحيد إجراءات تطبيق برامج الرقابة والسلامة الغذائية على مستوى الدولة.

كما كشف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر دبي العالمي الخامس لسلامة الأغذية أمس، عن إجراءات رقابية جديدة تطبقها بلدية دبي، تتضمن تطوير نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، وتشكيل فريق مختص بتقصي حالات التسمم الغذائي على مستوى إمارة دبي، يضم في عضويته ممثلين عن كل من إدارة الرقابة الغذائية في البلدية ومختبر دبي المركزي، إلى جانب ممثلين عن الشرطة وهيئة الصحة في الامارة.

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «سلامة الأغذية.. مسؤولية مشتركة» بمشاركة كوكبة من المعنيين بتشريعات وبرامج الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وقال العوضي إن اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية شكلت الفريق في إطار الجهود المبذولة لتوحيد إجراءات السلامة الغذائية على مستوى الإمارات، على أن تتولى الجهات الرقابية المعنية في الدولة إعداد لوائح عمل تضم أدلة إرشادية تستند إلى معايير واشتراطات موحدة تتعلق بسلامة الأغذية.

وأعلن عن قرب تشكيل فريق مختص بتقصي حالات التسمم الغذائي على مستوى إمارة دبي، موضحاً أن الفريق الذي سيخضع الأسبوع المقبل لتدريب متخصص من مركز الرقابة على الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، سيتولى التحقيق والكشف عن الأسباب في حال وقوع أي حالات تسمم غذائي في الإمارة، بعدما أثبتت تجارب السلطات الرقابية في العالم أن تداخل العوامل المؤدية لوقوع حوداث التسمم الغذائي يصعب الكشف عنها، نتيجة المراحل الكثيرة التي تمر بها عملية تحضير الغذاء، بدءاً من المزرعة حتى المائدة.

كما أعلن العوضي عن تبني البلدية تطبيقات جديدة متعلقة بالسلامة الغذائية، تتضمن تطوير نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، من خلال إلزام المؤسسات بالإشعار المسبق للشحنات عبر تسجيلها في بلدية دبي، قبل الاستيراد، على أن تسجل المنتجات التي وصلت إلى البلاد ولم تسجل مسبقاً في نقاط التفتيش قبل دخولها إلى الإمارة.

وأشار إلى إلزام المؤسسات الغذائية بتسجيل وتطبيق واعتماد بطاقة المادة الغذائية للأغذية التي تدخل دبي، لافتاً إلى عدم ترخيص أي مؤسسة غذائية إلا بعد اعتمادها مشرفاً من داخلها، على أن يكون متدرباً ومختصاً بنوع نشاطها، لتولي الرقابة على تطبيق إجراءات السلامة الغذائية، في ما يعرف ببرنامج الرقابة الذاتية الذي استحدثته البلدية ضمن إجراءاتها.

أما مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه، فأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم شكوكاً حول سلامة الأغذية «إذ لم يعد غريباً أن تكون مكونات طبق غذائي واحد مستوردة أو مصنعة في أكثر من 10 دول، وهو ما يصعب عمل ونجاح أي جهاز رقابي بمعزل عن كثير من الجهات المشتركة في حلقات تصنيع واستيراد الأغذية، بمن فيها المستهلك».

وصرح لوتاه بأن كثيراً من الممارسات العالمية التي طُرحت في الدورات السابقة للمؤتمر صارت من مدخلات خطط بلدية دبي الاستراتيجية في مجال سلامة الأغذية، منوهاً باستضافة المؤتمر هذا العام خبراء التقصي في حالات التسمم الغذائي من مركز مراقبة الأمراض في الولايات المتحدة الذي يعتبر أفضل مؤسسة تعنى بتقصي هذه الحالات على مستوى العالم. وتفيد تقارير صادرة عن منظمات وهيئات عالمية بوجود أكثر من 250 نوعاً من الأمراض والأخطار والتسممات المنقولة للإنسان بواسطة الأغذية، وبأن أكثر من 30٪ من سكان العالم يتعرضون سنوياً للإصابة بهذه الأمراض. يذكر أن مؤتمر دبي العالمي الخامس لسلامة الأغذية يختتم غداً، وهو يناقش أحدث القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية وفوائد وفعالية المقاييس الحديثة في هذا المجال والأساليب المستحدثة في كثير من الدول لتحسين وتنظيم سلامة الأغذية.