‏مؤتمر في دبي يدعو إلى زيادة خطط التوعية تحذيرات من أمراض وراثية «مجهولة»‏

‏

 كشفت جلسات مؤتمر الأمراض الوراثية في دبي، عن «وجود أمراض وراثية عدة في الدولة، مجهولة وأخرى لم يتم تشخيصها»، داعياً الى «الاهتمام بطب الأمراض الوراثية، باعتباره السبيل لعلاج امراض عدة، لم تشخص، اوتعالج».

وقالت الأستاذ المساعد في كلية طب الأطفال في جامعة الإمارات وطبيبة الأمراض الوراثية الدكتورة فاطمة الجسمي لـ«الإمارات اليوم»، إنها «تعالج مرضى مصابين بأمراض وراثية نادرة في الدولة، لا يصاب بها سوى شخص لكل 100 ألف»، لافتة إلى ان «بعض هذه الأمراض، يجد المصابون بها صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج، إذ زاروا أطباء تخصصات عدة، ولم يحصلوا على التشخيص والعلاج الصحيحين».

وذكرت ان «مواطناً وزوجته يحملان صفة مرض وراثي هو (موركيو)، الذي يصيب بآلام في العظام، وتمتد مخاطره إلى تأثيرات خطرة على القلب والطحال»، لافتة إلى أن «الأسرة انجبت طفلين مصابين بالمرض وجارٍ علاجهما».

ولفتت الى ان «ثلاثة اشقاء باكستانيين في الدولة يعانون من مرض وراثي اخر، لا يصيب سوى شخص لكل مليون نسمة»، موضحة ان «مراجعة الشجرة العائلية، تبين أن أفراداً آخرين في العائلة يعانون المرض نفسه».

وذكرت ان «هؤلاء الأشقاء، بحثوا عن العلاج لدى اطباء، لكن تبين لهم ان المرض وراثي، ويحتاج الى علاج في عيادة امراض وراثية»، لافتة الى انه «يصيب بآلام في العظام، وتمتد اثاره إلى اعضاء اخرى في الجسم».

وطالبت الجسمي الأطباء بإحالة المرضى الذين يعجزون عن تشخيص أمراضهم، إلى اطباء الأمراض الوراثية، للكشف عن اصاباتهم وتقديم العلاج إليهم.

واعتبرت ان «الكشف عن الأمراض الوراثية، يسهم في علاج بعضها، ويتيح ايضا تفادي انجاب اطفال مصابين بالمرض».

من جانبه، قال مدير المركز العربي للدراسات الجينية الدكتور محمود طالب، إن «المؤتمر أوصى بزيادة التوعية بمخاطر الأمراض الوراثية في الدولة، والدول العربية، وأكد اهمية دور الإعلام في الحد من تزايد الإصابة بتلك الأمراض».

وتابع «حذر المؤتمر من استمرار ظاهرة زواج الأقارب، معتبراً أنها سبب رئيس في تزايد الإصابة بتلك الأمراض».

يذكر ان مسح أجراه المركز العربي للدراسات الجينية، المنظم للمؤتمر، اعلن أن «نسبة الأمراض الوراثية في الإمارات ارتفع العام الماضي الى 240 مرضاً، بعد ان كان 190 مريضاً عام 2005».

وقدر المركز التابع لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية في دبي، كلفة علاج بعض الأمراض الوراثية في الدولة بأنها تزيد على 200 مليون دولار (734 مليون درهم) سنوياً».‏

‏