«غش» وسوء تصنيع وراء ارتفاع معدّلات الأمراض
أكد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، أن «معدل الأمراض المختلفة ارتفع بصورة كبيرة، جراء عمليات الغش التجاري والمشكلات التي تنتج من سوء التصنيع للعديد من المنتجات»، موضحاً أنه وفق أرقام ومعلومات حصل عليها من الجهات المعنية فإن الغش التجاري وسوء التصنيع من الأسباب التي تؤدي إلى حوادث مرتبطة بصحة المستهلك، مثل التسمم».
وطالب المؤسسات المختلفة بـ«سرعة التدخل في ضبط ومتابعة حركة الأسواق التجارية، وفرض القوانين والتشريعات المناسبة لحماية المستهلك، والحد من التأثيرات السلبية لسياسات الإغراق والقرصنة والتعدي على حقوق المستهلكين بشكل عام، وصحة الإنسان بشكل خاص».
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العربي لحقوق المريض وواجباته، الذي تنظمه جمعية الإمارات لحماية المستهلك ومعهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد العربي لحماية المستهلك، في فندق هوليدي انترناشونال الشارقة أمس، وتستمر فعالياته على مدار يومين.
وأوضح الكمالي أن «حماية المستهلك لا تقتصر على مراقبة الأسعار أو تحرير مخالفات، لكنها منظومة متكاملة من المعايير، هدفها خلق بيئة تجارية نظيفة، من أجل حماية حقوق الإنسان، لاسيما عندما يتعلق بحقوقه كمريض وواجباته».
وأوضح أن «الدولة كانت سباقة في إصدار التشريعات والقوانين التي تتعلق بحقوق المريض، حيث أصدرت قوانين عدة بهذا الشأن، مثل القانون الاتحادي بشأن مزاولة الطب البشري، وقانون الوقاية من الأمراض السارية، وقانون حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، وقانون مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، وقانون المنشآت الصحية الخاصة، وقانون المسؤولية الطبية».
من جانبه، أكد رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمعة بلال فيروز، أن «هدف الجمعية إعادة الحقوق والاعتبارات إلى أصحابها، حسب الشرع والأنظمة المتبعة في البلاد»، مشيراً إلى أن «المستهلك يجب أن يحظى بأبسط حقوقه، وهي التوعية والإرشاد تجاه ما يجده أمامه في الأسواق، وإنه بحاجة إلى رعاية متكاملة من توعية وتثقيف وإرشاد طوال عام كامل»، مؤكداً أن المستهلك بحاجة في (اليوم العالمي لحقوق المستهلك) الذي تحتفل به دول العالم يوم 15 مارس من كل عام، إلى تذكيره بحقوقه، من خلال توعيته من الجهات المهتمة بأمره، وكذلك سماع شكواه، والعمل على استرداد حقوقه عبر الجهات المختصة».
وأوضح أن «حصول الإنسان على رعاية صحية جيدة، يعتبر حقاً أساسياً من حقوقه، كما جاء في بيان الأمم المتحدة الصادر عام 1948 المادة 25 التي نصت على الحق الأساسي للإنسان في الحصول على رعاية صحية وطبية مناسبة، إضافة إلى القوانين والمواثيق الدولية الأخرى التي تؤكد الحق ذاته».
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن «حركة حماية المستهلك العربية تتنامى بشكل كبير، من خلال الاهتمام المتزايد للحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التجار والصناع بضرورة التواصل والتنسيق لما فيه خدمة أطراف العملية التبادلية، والحفاظ على حقوق كل منهم تحت رعاية الأجهزة الحكومية».
وأشار إلى أن «مفهوم حماية المستهلك يقوم على ايجاد حالة من التوازن بين حقوق أطراف المعادلة كافة، وبرعاية السلطة المركزية، إذ إن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية فرضت نظرة جديدة للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلداننا منذ ما يزيد على قرنين، وبالتالي فإن تلك المعطيات تحتم علينا وضع التشريعات والآليات التي من شأنها ضمان حقوق الأطراف كافة وعدم تغول أحدهم على الآخر».