«الصحة» تعد مشروعات 4 قوانين جديدة ‏

أعلن وزير الصحة حنيف حسن، أمس، عن انتهاء الوزارة من صياغة مشروعات اربعة قوانين جديدة، موضحاً أنها قوانين «تتعلق بمكافحة الأمراض السارية والمنشآت الصحية ومزاولة مهنة الطب ونظام وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين معه».

وذكر الوزير في تصريح للصحافيين أن «الوزارة أولت الجانب التشريعي اهتماما كبيرا في الفترة الاخيرة»، معلناً استحداث إدارة جديدة للتشريعات الصحية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

واضاف أن «الوزارة مهتمة بالبحوث والدراسات القانونية التي تعالج النظم واللوائح والقوانين التي تحكم مسيرة العمل في القطاع الصحي، وتضبط الممارسات الصحية كافة، لتسير في الطريق السليم».

وأشار إلى أن من مهام هذه الإدارة مراجعة التشريعات والنظم الصحية القائمة وتطويرها واستحداث تشريعات جديدة، بما يتماشى مع متطلبات التطورات التي تشهدها الدولة، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات المعنية بتقديم تقديم الخدمات الصحية، متابعاً «تعزيز دور الوزارة التشريعي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الصحية».

وأقامت الوزارة أمس ورشة عمل تعريفية بالقانون الاتحادي الجديد الخاص بتنظيم قيد المواليد والوفيات في الدولة، ووضع لائحته التنفيذية. ولفت حنيف حسن الى أن الاهتمام بالجانب التشريعي أثمر إصدار تشريعات جديدة، منها القانون الاتحادي لمكافحة التدخين، والقانون الاتحادي للمواليد والوفيات.

ودعا الوزير إلى مناقشة ومراجعة التشريعات ومشروعات القوانين بشكل مستفيض حتى تكون ملبية للغرض منها، لافتاً إلى أن الجهات المعنية وذات الصلة أقرت بأن قانون المواليد والوفيات تطلب إجراء مراجعة شاملة ووضع لائحته التنفيذية، حتى يكون مواكباً للتطورات الجديدة في هذا المجال، ولتدارك الثغرات التي برزت من خلال الممارسة الميدانية لتنفيذ القانون، مع مراعاة توصيات المنظمات الدولية، خصوصاً منظمة الصحة العالمية.

ودعا حسن إلى مراعاة المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في شأن إحكام تنظيم قيد المواليد والوفيات، بحيث يتمكن صناع القرار من الحصول على معطيات عدة ومؤشرات تهم النمو السكاني ومعرفة معدل النمو والمؤشرات الصحية.

وأضاف أن رسم السياسات الصحية للدولة والتخطيط المحكم للاستجابة لاحتياجات السكان على جميع المستويات يتوقف على تلك المعطيات والمؤشرات التي تعبر عن طبيعة النمو السكاني.

وقال إن «الوزارة تستهدف تطوير بنيتها التحتية في القطاعات كافة خلال الفترة المقبلة، عبر تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام قيد المواليد والوفيات، ما يجعل هذا العمل محكماً من قبل مختلف الجهات المعنية».

وأوضح أن وضع منظومة إلكترونية تربط مختلف هذه الجهات يضمن جمع البيانات بشكل دقيق وسريع ومن ثم دراستها ومعالجتها بهدف الاستفادة منها في تحديد الأهداف والاستراتيجيات واختيار آليات التنفيذ المناسبة.

وأضاف أن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سيضمن معالجة الإجراءات التفصيلية والضرورية لاكتمال منظومة قيد المواليد والوفيات وضمان فاعليتها. ‏

‏