‏بن فهد يدعو إلى اقتصاد أخضر‏

‏دعا وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص الى التحول إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة تسهم في بناء نموذج الاقتصاد الأخضر الذي تسعى الدولة إلى تعميمه. وأفاد بأن «البصمة البيئية» التي تقيم وضع الدولة من حيث استهلاك الطاقة ومدى المساهمة في ظاهرة التغير المناخي، انخفضت بمعدل هكتارين خلال عامين لتصل إلى تسعة هكتارات لكل فرد سنوياً بعد أن كانت من أعلى المعدلات العالمية بمعدل 11 هكتاراً للفرد سنوياً، بعد تضافر الجهود كافة لتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء.

وفي سياق آخر أعلن بن فهد عن إعادة التصميم البيئي لمقر الوزارة الجديد، الذي انتقلت إليه حديثاً، ليتواءم مع معايير الأبنية الخضراء، مؤكداً أن المبادرة الجديدة ستوفر 24٪ من الكهرباء المستخدمة أي ما يعادل 257 ألف كيلو واط، بدلاً من مليون كيلو واط سابقاً، فيما يتم توفير 44٪ من المياه المستخدمة في مقر الوزارة لتصل إلى 334 ألف غالون، بدلاً من 750 ألف غالون سابقاً.

وذكر أنه بالتعاون مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية تم إجراء تعديلات على المبنى القائم، وأنظمة التكييف، لافتاً إلى أن كلفة أدوات توفير المياه لم تتجاوز 6000 درهم، معتبراً أن ذلك المبلغ لا يكاد يذكر مقارنة بكلفة المبنى، ويمكن استعادته خلال عامين ونصف، في حين يمكن استرداد قيمة التكاليف التي أجريت على نظم المياه في أقل من أربعة أشهر.

واعتبر بن فهد أن تلك الخطوة تأتي ضمن توجّه الوزارة في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وتلوث الهواء من خلال هذه الخطوات والتدابير التقنية، داعياً مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى تبنّي الفكرة نفسها وتطبيقها على مبانيها للتحول إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة تسهم في بناء نموذج الاقتصاد الأخضر الذي تسعى الدولة إلى تعميمه، خصوصاً أن تلك العملية باتت سهلة جداً في ظل الخيارات التكنولوجية الواسعة المتاحة. مشيراً إلى أن المقر الجديد للوزارة يوفر للموظفين والعملاء والزوار بيئة مريحة تتوافر فيها كل التسهيلات والإمكانات المناسبة التي تمكنهم من أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت تلك السياسة من خلال مبادرات عدة في إطار سياستها الخضراء، مثل ترشيد استخدام الورق، وتقليل توليد النفايات وفرزها وتدويرها، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وترشيد استخدام موارد الطاقة من خلال العناية بالأجهزة والمعدات المكتبية.

وتابع أن الدولة تسعى إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتخفيض انبعاثات الغازات الضارة، من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، وإطلاق مبادرة الأبنية الخضراء، والسعي إلى إنتاج الطاقة المتجددة ببناء مدينة «مصدر» في أبوظبي.‏

‏