‏250 ٪ ارتفاعاً في تكاليف «الـــــــولادة» في مستشفيات دبي ‏

‏طالب مراجعون للمستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي «بإعادة النظر في قرار رفع أسعار جراحات الولادة الذي بدأ تطبيقه الشهر الماضي، والتراجع عنه»، معتبرين أنها لا تتناسب مع دخولهم.

وقال متصلون بالخط الساخن في «الإمارات اليوم» إن تكاليف الولادة في مستشفيات الهيئة ارتفعت بأكثر من 250٪، إذ زادت من 2000 درهم إلى 7000 في حالات الولادة العادية، ومن 3000 الى 9000 في حالة الولادة القيصرية.

وأكدوا أن رفع الاسعار «تم فجأة، ولم يدع لهم مجالاً لتوفير هذه المبالغ الكبيرة»، لافتين الى أن «الهيئة بوصفها جهة حكومية مطالبة بمراعاة ذوي الدخول المحدودة».

 في المقابل، اعتبر مسؤول في هيئة الصحة في دبي أن «ما جرى مجرد تعديل للرسوم، ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الطبية والدواء وتكلفة التشغيل»، مضيفاً أن «الاسعار الجديدة مناسبة وتقل عن أسعار أي مستشفى خاص».

وتفصيلاً، قال المواطن (محمد.ن)، إنه «أدخل زوجته مستشفى دبي في وقت متأخر من الليل بعد أن فاجأتها آلام الولادة، لكنه صُدم حين طلب منه قسم الحسابات 9000 درهم، مقابل إجراء الجراحة لزوجته غير المواطنة»، مشيراً الى انه «في السابق كنت غير مطالب بسداد رسوم مقابل إجراء الولادة لها».

وأضاف «رفضت ادارة المستشفى اجراء الجراحة لها إلا بعد سداد قيمة الولادة، عازين ذلك إلى أن حالتها ليست طارئة».

وتابع «لا ارفض سداد رسوم، لكن لابد ان تكون مقبولة وليست مغالى فيها بهذه الصورة».

وقال (علي .ع)، فلسطيني مقيم في دبي، انه «اشترك في برنامج لمتابعة الحمل لزوجته، قيمته 2500 درهم، مقابل 12 زيارة فحص أثناء أشهر الحمل، والفحوص المخبرية والاشعة حتى موعد الولادة»، مضيفاً أن «هذا البرنامج يتيح للمشترك فيه سعر ولادة قيصرية بـ 4000 درهم في غرفة مشتركة، وولادة عادية في غرفة مشتركة بـ 2000 درهم»، أما بالنسبة للودلادة القيصرية، فالاسعار طبقاً لهذا البرنامج «5000 درهم في غرفة خاصة، و4000 درهم في غرفة مشتركة».

وتابع «حين ذهبت في آخر زيارة إلى مستشفى دبي علمت انه تم تعديل السعر، ليصل الى 12000 درهم للقيصرية، بدلا من 4000 درهم، ما يعني تطبيق زيادة 300٪».

وأضاف «طلبت مراجعة إدارة المستشفى، لكن الامن منعني، وبالعودة الى إدارة الهيئة، كان الرد أن السعر يطبق على الجميع، بمن فيهم المشتركون في برنامج الرعاية أثناء الحمل».

وتساءل علي «أليس التوقيع على استمارة برنامج رعاية الحمل، يعد عقداً بيننا وبين الهيئة؟ فكيف يتم تغييره بصورة مفاجئة، وقبل الولادة باسابيع قليلة؟».

ولفت الى ان «مستشفى الوصل مازال يطبق الاسعار القديمة المرفقة في برنامج رعاية الحمل، على الرغم من انه ومستشفى دبي يتبعان الهيئة نفسها».

وطالب بـ «إعادة النظر في قرار رفع الاسعار، خصوصا للمشتركين في برنامج رعاية الحوامل».

ويروي علي انه وزوجته كانا ينتظران الحمل منذ سبعة اعوام، ولكن تأخر لوجود عائق صحي لدى الزوجة، وطاف بها المستشفيات ومراكز الاخصاب، حتى نجح في اتمام الحمل، الذي كلفهما 51 الف درهم، على مدار عامين.

وأكمل «ننتظر الولادة بشوق كبير، لكن جاء هذا القرار ليصدمنا، ويزيد من معاناتنا».

وذكر خالد.ف انه «فوجئ بالقرار، غير المتوقع من جهة حكومية».

واضاف «انا موظف ودخلي الشهري محدود، وانتظر اول مولود لي، وبالكاد وفرت نفقات الولادة ونفقات تربية طفلي، لكن جاء هذا القرار ليحملني أعباء مالية تفوق قدرتي».

واضاف «أنا في حيرة شديدة، لاني لا أستطيع سداد هذا المبلغ الكبير للولادة، وفي الوقت نفسه لا استطيع تسفير زوجتي لبلدي الاردن للولادة هناك، لان حالتها الصحية لاتسمح بسفرها بالطائرة».

وأبدى خالد دهشته من صدور القرار وتطبيقه في الوقت نفسه، متسائلاً «كيف يصدر قرار فجأة، ويطبق من دون إعطاء مهلة للمتضررين منه؟».

في المقابل، اعتبر المدير الطبي لمستشفى دبي الدكتور حسين عبدالرحمن، «القرار ليس رفعا للاسعار، ولكنه تعديل للرسوم، حتى تتناسب مع الارتفاع الشديد في تكلفة العلاج، والمواد الطبية».

واضاف «الرسوم الجديدة تقل كثيراً عن اسعار المستشفيات الخاصة العادية»، مضيفاً «نقدم خدمات طبية وفق أعلى المعايير الصحية، وعلى الرغم من ذلك فأسعار مستشفيات الهيئة تقل كثيراً عن أي مستشفى خاص».

وزاد «يعتقد الكثيرون أن جراحة الولادة غير مكلفة، لكنها في الواقع تكلف في المواد الطبية واجور الاطباء والاطقم التمريضية، وادوات الجراحة والدواء، وغيرها من التكاليف التشغيلية»، مشيراً الى أن «اسس المحاسبة الحديثة تتطلب حساب استهلاك كل تلك العناصر، بما فيها استهلاك غرفة العلميات».

‏