توحيد معايير مزاولة التمريض والقبالة

بدأ مجلس الإمارات للتمريض والقبالة في توحيد معايير تنظيم مزاولة مهنة التمريض والقبالة من خلال توحيد معايير التعليم في الدولة، وتوحيد معايير الرعاية التي يقدمها أفراد التمريض والقبالة وتوحيد نظم التسجيل والترخيص لمزاولة مهنة التمريض والقبالة.

وأكد وزير الصحة الدكتور حنيف حسن، ضرورة تحقيق التميز والجودة في جميع قطاعات الصحة، من خلال التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية للنهوض بخدمات الرعاية الطبية في جميع المرافق الصحية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي قطاع الصحة بمختلف جوانبه جل اهتمامها للارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق الرعاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع، موضحاً أن قطاع التمريض يمثل أحد أهم الجوانب الرئيسة في القطاع الصحي.

ولفت الوزير عقب الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتمريض والقبالة، إلى أهمية البحوث والدراسات المبنية على الحقائق والمعلومات المستمدة من أرض الواقع، لبلورة خطط وبرامج صحية تواكب المتطلبات الحالية في قطاع الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم بتفعيل التعاون مع جميع الجهات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية الجديدة التي تصب جميعها في مصلحة المستفيدين من الخدمات الصحية على أرض الدولة. وذكر أن المجلس توصل خلال فترة قصيرة نسبياً إلى بلورة خطة استراتيجية طموحة وهيكل تنظيمي وإطار فكري يستند إلى دراسات محلية وعالمية.

وكان المجلس ناقش في اجتماعه الخطة الإستراتيجية المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة والميزانية اللازمة لتحقيق الإنجازات التي حددها القرار الوزاري بإنشاء المجلس، حيث أقر الأعضاء الملامح الرئيسة للخطة، بحيث يتم جدولة تنفيذ بنودها وفقاً للتسلسل الزمني المناسب، بالإضافة إلى بحث المقترحات الخاصة بتوفير الدعم اللازم لميزانية المجلس.

كما بحث الاجتماع تحديد معايير وطنية تتواكب والمستويات الدولية للارتقاء بالمهنة، خصوصاً في مجال التعليم، والممارسة والخدمات، والتسجيل، والتراخيص، في ضوء الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية المقترحة للمجلس.

وبحث المجلس تنظيم ورشة عمل في الفترة من 5-19 يونيو، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليين للتحاور حول الأطر التنظيمية وأحدث المستجدات في مجال التمريض والقبالة.

كما ناقش المجلس إعداد خطة بحثية لتأسيس قاعدة بيانات شاملة حول مجال التمريض في الدولة، وإعداد برنامج دولي بحثي عن مجال التمريض، وبحث كيفية تطوير مخرجات التعليم التمريضي، بحيث تحقق جودة الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية.

يذكر أن مجلس الإمارات للتمريض والقبالة يهدف إلى تحقيق تميز وجودة خدمات التمريض والقبالة في مجال الرعاية الصحية، كما يهدف إلى حصول الجمهور على خدمات آمنة وتفعيل الدور الرائد للكوادر العاملة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تعمل على الارتقاء بالقطاع التمريضي من خلال بحث كل ما يتعلق بالمهنة، والعمل على جذب الكوادر المواطنة لدراسة العلوم التمريضية وتشجيعهم للعمل في هذا المجال.

وفي هذا الإطار أشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تعاقدت مع كليات التقنية العليا لتطوير وإدارة معاهد التمريض في الدولة، بحيث تكون البرامج والمناهج التي يتم تدريسها في هذه المعاهد ترقى إلى المستويات العلمية المتقدمة، ويتم منح الخريجين درجة البكالوريوس، ثم بعد ذلك الماجستير مستقبلاً، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه إلى أهل الاختصاص، مثل وزارة التعليم العالي لضمان جدية وجودة مخرجات هذه المعاهد ومواكبتها للمستويات العالمية. وكان المجلس استقر على المبادئ الأساسية للهيكل التنظيمي والأهداف الاستراتيجية للأعوام 2010- 2012 واللوائح الداخلية لنظام عمل المجلس، بحيث يستكمل إنشاء وتشكيل المجلس بالشكل المناسب للقيام بمهامه وتحقيق أهدافه على الوجه الأكمل.

وأقر المجلس ضرورة تفعيل الخطة المقترحة لتحقيق التواصل بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي، خصوصاً المعنيين بالتمريض والقبالة، كما بحث الأعضاء مسألة توظيف الكوادر العاملة في المجلس وتحديد أدوارها، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد. وفي هذا الإطار اتفقت الوزارة مع إحدى الجهات المتخصصة لتطبيق دراسة منهجية، لتحليل القوى البشرية العاملة في مجال التمريض والقبالة في مختلف مستشـفيات ومراكز الصحة، ووضع السياسات الخاصة بالارتقاء بهذه الكوادر البشرية تحت مظلة مجلس الإمارات للتمريض والقبالة.

جدير بالذكر أن الهيكل التنظيمي للمجلس يتضمن أقساماً متخصصة للترخيص والتسجيل، ولمعايير تطبيق الرعاية التمريضية، ولمعايير التعليم، وقسماً متخصصاً للابحاث. ووافق المجلس على تشكيل ثلاث لجان علمية، هي لجنة التعليم ولجنة الخدمات والرعاية ولجنة الترخيص والمزاولة.