8 أطباء استشاريين مواطنيـن في الإمارات.. و89 وافداً

ذكر تقرير لوزارة الصحة، أن عدد الأطباء الاستشاريين المواطنين في المستشفيات التابعة للوزارة لا يتجاوز الثمانية، في حين يبلغ عدد الوافدين منهم 89 طبيباً استشارياً، بنسبة 8.3٪، و91.7٪ على التوالي.

وبلغ إجمالي الاختصاصيين المواطنين في الإمارات ،61 مقابل 382 اختصاصياً وافداً بنسبة 13.7٪ و86.3٪ على التوالي.

ولفت التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن هذه النسب تتنافى مع سياسة وزارة الصحة في توطين الوظائف، مؤكداً أن غياب الأطباء المواطنين الاستشاريين في بعض المناطق، مثل الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، كان سبباً في تدني مستوى الخدمات الطبية.

وتابع أن معدل التوظيف للاختصاصيين الوافدين مرتفع مقارنة بالمواطنين، لافتاً إلى عدم وجود اختصاصيين مواطنين في بعض الإمارات.

وورد في التقرير أن إجمالي عدد المواطنين الممارسين في الإمارات يبلغ 179 ممارساً، وعدد الوافدين منهم 580 ممارساً.

وتبلغ نسبة المواطنين الممارسين 23.5٪ والوافدين 76.4٪.

أما عدد الفنيين المواطنين المتميزين، فبلغ 217 فنياً، بنسبة 35٪ من إجمالي الفنيين العاملين في الوزارة، فيما بلغ عدد الوافدين المتميزين 402 بنسبة 65٪.

وجاء في التقرير أن عدد الأطباء الوافدين يبلغ ،1051 فيما بلغ عدد الأطباء المواطنين ،248 الأمر الذي اعتبره التقرير دليلاً على غياب الخطط الوطنية للإعداد والتدريب، وانخفاض التمويل في هذا المجال، وعدم الإلمام الكامل بمدى حاجة الأطباء المواطنين في تخصصات معينة.

وأفاد بأن عدد الفنيين الوافدين بلغ 1196 والمواطنين 480 بنسبة زيادة 71.3٪. وعزا التقرير ذلك إلى قلة العائد المالي لمختلف الكفاءات الفنية والاعتماد المكثف على الكفاءات الوافدة على حساب الوطنية، وإلحاق الفنيين بأعمال لا تتلاءم وخبراتهم وتخصصاتهم، ووجود تفرقة بين خريجي الجامعات الوطنية والأجنبية.

وأظهر التقرير أن ميزانية الأداء لوزارة الصحة للعام الجاري، زادت مقارنة بالسنوات السابقة بنسبة 8.5٪، بسبب زيادة المصروفات المخصصة لبعض البرامج الفرعية وزيادة أعداد المبادرات، مثل تطبيق المشروع الوطني لمكافحة السكري، ومكافحة السرطان.

ولاحظ التقرير في قياس مؤشرات الهدف الاستراتيجي للعام الجاري، تخصيص اعتماد مالي كبير للقوانين خلال النصفين الأول والثاني، إلا أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 50٪. كما لاحظ أن معظم مبادرات الوزارة لم تخصص اعتماداً مالياً لها في العامين الماضي والجاري، مثل توفير فرق عمل مدربة على الإسعافات الأولية.

ولاحظ أيضاً انخفاض عدد المراكز الصحية التي تحتوي على عيادات تخصصية لمرضى ضغط الدم المرتفع والسكري، إذ إن عددها لم يتجاوز الثمانية مراكز. كما لاحظ انخفاض المخصصات المالية لتأسيس هذه العيادات التخصصية، إذ اعتمد لها 90 ألف درهم، على الرغم من أن الدولة تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإصابات بمرض السكري وأعداد المصابين بضغط الدم الشرياني.

وأفاد التقرير بأن عدد الحالات المصابة بمرض السرطان، المسجلة رسمياً في الإمارات، بلغ 1212 حالة، لافتاً إلى أن إجراءات الوقاية تتم وفقاً لإرشادات الاستراتيجية العالمية لمكافحة السرطان لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد أن وزارة الصحة وضعت خطة وطنية شاملة لمكافحة مرض الإيدز منذ العام 1985 من خلال الفحص المخبري للوافدين، لاكتشاف الحالات الإيجابية وإبعادها، وتوفير العلاج للحالات المصابة من المواطنين، مؤكداً أن العدد الإجمالي التراكمي للحالات المبعدة منذ العام 1985 حتى الآن بلغ 1112 حالة.

وأكد التقرير اهتمام الوزارة ببرنامج مكافحة التهاب الكبد الفيروسي بأنواعه المختلفة، خصوصاً الفيروسي البائي، وتعتمد خطة المكافحة على الحد من انتقال الفيروس لمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد، وقد بلغت الحالات المكتشفة في الدولة العام الماضي 3336 حالة بأنواع المرض المختلفة، لافتاً إلى نجاح برنامج التحصين في الحد من انتشار المرض بين الفئات العمرية الأقل من 25 سنة.

وأوضح التقرير أن معدلات الوفاة الناتجة عن الإصابة بمرض السكري وصلت إلى نحو 3٪ من إجمالي الوفيات في السنوات الـ10 الأخيرة، إذ تصل نسبة الإصابة الى 25٪ من إجمالي المواطنين.