"الصحة" تعلن تعديل نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة

أعلنت وزارة الصحة اجراء تعديل لبعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم  7  لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الاقامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تلك التعديلات والتى جاءت فى القرار رقم 28 لسنة 2010 .

وقال وزير الصحة الدكتور حنيف حسن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر ديوان وزارة الصحة في دبي أن التعديلات الاخيرة تستهدف القضاء على أية ثغرات موجودة نتيجة زيادة اعداد العمالة الوافدة للعمل اوالاقامة في الدولة. وأشار  الى انه لم تتم زيادة او اضافة أية رسوم بالنسبة لعمليات الفحص على الرسوم المقررة فى السابق والتى تتمثل فى 250 درهما نظير شهادة الخلو من الامراض التى تشكل خطرا على الصحة العامة وهى الايدز، التهاب الكبد الفيروسى " ب "   الدرن الرئوى، الجذام، الزهرى .

وبالنسبة لفحص خدم المنازل 50 درهما الجرعة الاولى للتحصين من التهاب الكبد الفيروسى " ب " 50 درهما على أن تكون الجرعة الثانية والثالثة من نفس التحصين مجانا، والتصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص 200 درهم .

وأوضح ان التعديلات الجديدة شهدت تعديل 5 مواد من اصل 12 مادة شملها القرار السابق حيث تم استبدال نصوص المواد 2 و3  و4 و 5 و 10 من قرار مجلس الوزراء رقم  7  لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبى للوافدين للدولة للعمل او الاقامة .

وأضاف وزير الصحة ان خطط الوزارة تتضمن زيادة عدد مراكز فحص العمالة اذا دعت الضرورة لذلك، و سيكون هذا مرتبطا بنسب زيادة استقدام العمالة، مؤكدا أن نظام فحص العمالة بصورته السابقة أو بعد التعديلات التى تم إدخالها هدفها الاساسى تطوير نظام العمل فى القطاع الصحي داخل الدولة كما أنها تأتي فى المقام الاول لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من انتشار الامراض المعدية أو السارية والتى يشهد العالم المزيد من حالات تطورها وتحورها الى انواع جديدة قد لاتستجيب للعلاج فى بعض الحالات وفقا للتقارير الصادرة عن المنظمات العالمية  .

ودعا د. حنيف حسن الى تفعيل دور مراكز فحص العمالة واستخدام احدث الوسائل التقنية والفنية، مؤكدا اهتمام وزارة الصحة بوضع الخطط والنظم الكفيلة بتطبيق اعلى درجات الدقة والامان الصحي. وأشار الى أن العالمية التى تحظى بها الدولة ووجود العديد من الجنسيات على أرضها استدعت وجود نظام متكامل يتمتع بالدقة ويخضع للتحديث المستمر كلما اقتضت الحاجة وهو ما يعزز دور الطب الوقائى داخل الدولة .