بلدية دبي تحذر من شراء الأطعــمة المحضرة مــنزلياً

حذّر مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خالد شريف العوضي، من تداول وشراء الأكلات الشعبية المحضرة في المنازل، التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان، مؤكداً أن صنع الاغذية المنزلية لا يخضع لحملات التفتيش التي ينفذها قسم التفتيش الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، الذي يختص بالرقابة على الأغذية المتداولة تجارياً.

جاء ذلك خلال خلال رد العوضي أمس، على أسئلة وشكاوى العملاء في فترة مفتوحة للاتصالات المباشرة، مدتها ساعتان، تنظمها بلدية دبي بشكل دوري بين مديري الادارات في البلدية والجمهور وتعرف بـ«قيادات على الهواء»، مؤكداً أن «بلدية دبي لا تسمح ولا ترخص أي نشاط غذائي يشمل تحضير الأطعمة في البيوت بغرض بيعها للجمهور، نظراً لعدد من الأسباب التقنية التي تحول دون مراقبة عمليات التحضير والتخزين والمناولة للأطعمة المطهوة في المنازل».

وأوضح العوضي في رده على استفسار حول الاعلانات التي ظهرت في الصحف لترويج مشروعات لنساء يقمن بتحضير الاطعمة المنزلية الشعبية، أنه تم السماح لعدد قليل من الحالات، تم استثناؤها نتيجة موافقة مبدئية حصلن عليها عبر مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب.

وأكد انه تم الاتفاق مع المعنيين في المؤسسة على ألا يتم التصريح مجدداً لتلك المشروعات، نظراً لان المفتشين البلديين لا يحق لهم قانوناً دخول المنازل بغرض التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة في تحضير الاطعمة التجارية. وأضاف أن تنفيذ أي مشروع لتحضير الاطعمة المنزلية يجب أن يبدأ بالحصول على رخصة التنمية الاقتصادية المسماة رخصة «انطلاق»، يتبعها الحصول على موافقة البلدية، بعد اطلاعها على موقع تخزين وتحضير وطهو الاطعمة، الذي يجب ان يكون متاحاً لدخول المفتشين من الناحية التقنية والقانونية.

وأشار العوضي إلى أن البلدية تدرس إمكانية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للتمكن من مراقبة واقتحام المنازل التي يستخدمها بعض تجار المنتجات الغذائية لتخزين تلك المنتجات. وقال إن تلك البيوت هي مواقع غير مسجلة في نظام البلدية الالكتروني، وإنها لا تخضع للتفتيش نظراً لأنها ضمن الحرمات المنزلية التي تحتاج أذناً من النيابة العامة لدخولها. وأوضح أن البلدية تعتزم وضع آلية للتمكن من مراقبة تلك المواقع، نظراً لأن الاخلال بشروط تخزين المنتجات الغذائية يمكن أن يتهدد صحة وسلامة المستهلكين.

من ناحية أخرى، أكد العوضي أن بلدية دبي تضع شروطاً واضحة لتخزين ونقل المكملات الغذائية المستهلكة في الأغلب من قبل الرياضيين، وتلزم الشركات المستوردة لتلك المنتجات بمعاملتها معاملة الاغذية الطازجة التي قد تتعرض للتلف في حال خزنت في ظروف غير مناسبة. واوضح العوضي أن إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي تلزم الشركات بنقل تلك المنتجات تحت درجات حرارة محددة تضمن سلامتها.

وكان أحد المتصلين قد أشار إلى عدم التزام عدد من الشركات بتلك الشروط وتسببهم بالضرر للشركات الأخرى الملتزمة بتطبيق الشروط، موضحاً ان نقل شحنة واحدة من المكملات الغذائية المستوردة من الولايات المتحدة وفقاً للشروط المعتمدة وفي وسائل نقل مبردة يكلف نحو 8000 دولار مقابل 1000 دولار للشحنات المنقولة بمركبات غير مبردة، الأمر الذي يسمح لغير الملتزمين بخفض أسعارهم ومنافسة الشركات المطبقة للقوانين، التي لا تستطيع خفض اسعارها نتيجة التكلفة العالية لاستيراد تلك المنتجات.

شائعات

وعن الشائعات التي تم تداولها حديثاً عن وجود مواد مسرطنة في شراب «الفيمتو» أسف العوضي لتدني مستوى الوعي عند المستهلك. وقال في رده على احد المتصلين مطمئناً له بعدم وجود ما يعيب أو يجعل من الشراب المذكور مادة خطرة إن مصطلح «مسرطن» مصطلح علمي يخضع لتدقيق ومراجعة، وليس من السهولة أن ننعت أي مادة مكونة لاحد المنتجات الغذائية بالمادة المسرطنة. وأكد العوضي أن الأخطاء التي ترد في بعض الاحيان عند وضع أو طباعة البطاقات الغذائية على أحد المنتجات الغذائية لا تعني بالضرورة أن الشركة المنتجة أو المستوردة تروج منتجات مضرة. ونبه العوضي المستهلكين إلى ضرورة الانتباه للحملات المغرضة التي تشنها بعض الشركات على منتجات شركات أخرى بغرض المنافسة التجارية غير النزيهة. وقال إن من المحتمل أن يكون مرد الشائعة المتعلقة بخطورة شراب الفيمتو إلى محاولات للنيل من سمعة منتج ناجح تجارياً، خصوصاً في شهر رمضان الذي يكثر فيه شرب العصائر والسوائل.

شحنات غذائية

من جهة أخرى، أوضح العوضي أن رفض بعض الشحنات الغذائية، بعد إجراء الفحوص المخبرية عليها في مختبر دبي المركزي، رغم حصولها على نتائج مرضية بعد فحصها في مختبرات خاصة، يرجع في الأغلب الى إجراء تلك الفحوص في مختبرات خاصة غير معتمدة من قبل مختبر دبي المركزي لإجراء نوع معين من الفحوص. ولفت كذلك إلى أن وقت أخذ العينة وطريقة نقلها ونوعها يؤثر في نتيجة الفحص المخبري، الأمر الذي قد يظهر تباين النتائج بين المختبر المركزي والمختبر الخاص.