«الشؤون الصحية» تناقش إنهاء خدمات موظفين لـ «المصلحة العامة»

عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، اجتماعها العاشر برئاسة عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سلطان أحمد المؤذن، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي.

وصرح المؤذن بأن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مرسوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية التي تأسست في عام ،2008 بناءً على المرسوم بقانون رقم 11 لسنة ،2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وركزت اللجنة في نقاشها على المادة (101)، الخاصة بإنهاء خدمة الموظفين العامين تحت بند المصلحة العامة، إذ تشير المادة المذكورة إلى أنه تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية: العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الكفاءة الوظيفية، إعادة الهيكلة.

وتبين للجنة غياب هذه البنود من اللائحة التنفيذية.

وأضاف المؤذن أن اللجنة ستدرس، خلال اجتماعها المقبل، رفع السن التقاعدية للمرأة، بما يتناسب مع طبيعة المرأة في الإمارات، وتعديل إجازة الوضع وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق.

كما ستطلع اللجنة على قوانين الموارد البشرية المحلية، مثل: وزارة الداخلية والقوات المسلحة وشرطة دبي، ومقارنتها مع قانون الموارد البشرية الاتحادي، ومقارنته أيضاً مع قوانين الموارد البشرية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.