بن دراي: لن نسمح بمسعـف غير مؤهّـل في دبي

تبدأ مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اليوم، العمل وفقا لمسماها الجديد، بعد أن كان مسماها «مركز خدمات الإسعاف».

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة الجديدة أصبحت جهة إشرافية ورقابية على مقدمي خدمات الإسعاف في الإمارة، خصوصا المستشفيات الخاصة والشركات التي تمتلك سيارات إسعاف.

وتابع أن المؤسسة ستتولى ترخيص المركبات والمنشآت والمهنيين العاملين في مجال الإسعاف، مشددا على أنه «لن يسمح لأي سيارة إسعاف بالسير في شوارع دبي، إذا لم تكن متوافقة مع المعايير العالمية». لافتا إلى أن «بعض سيارات الإسعاف الخاصة حاليا، مجرد وسيلة مواصلات لنقل المرضى».

كما أكد رفض الترخيص لأي مسعف أو سائق سيارة إسعاف غير مدرب، وغير مؤهل، وفقا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن المؤسسة شكلت فرقا من المفتشين لإجراء التدقيق الميداني على المنشآت والمركبات والمهنيين المرخصين في مجال الإسعاف، للتأكد من تقيدهم بالشروط والقوانين الجديدة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر، في يوليو الماضي، قانونا بتعديل مسمى «مركز خدمات الإسعاف في دبي» إلى «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».

وقال بن دراي إن هذا التغيير يتماشى مع المهام الجديدة الموكلة للمؤسسة، إذ أصبحت جهة إشرافية ورقابية على مقدمي خدمات الإسعاف من أفراد ومنشآت، ويعطى الصلاحية القانونية لمنح التراخيص من عدمه، إضافة إلى سن التشريعات، وتحرير المخالفات، وفرض العقوبات، ووضع الرسوم في مجال خدمات الإسعاف.

الارتقاء بالخدمات

وحول العائد الذي تجنيه الإمارة من هذا التغيير، قال إن المؤسسة ستعمل على الارتقاء بالخدمات الإسعافية، لتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وأصبح في الإمارة الآن جهة حكومية مختصة بمجال تقديم الخدمات الإسعافية، تتولى ترخيص المركبات والمنشآت والمهنيين العاملين في مجال الإسعاف.

وأضاف: «ستولي المؤسسة اهتماما كبيرا لضبط الممارسات الخاطئة في مجال الخدمات الإسعافية». لافتا إلى أن بعض سيارات الإسعاف، التي تملكها مؤسسات خاصة، لا تصلح لتقديم الخدمة، وهي مجرد وسيلة مواصلات.

وردا على سؤال حول أولويات عمل المؤسسة الجديدة، قال بن دراي إن المؤسسة ستبدأ على الفور منح شهادات عدم ممانعة لترخيص سيارات الإسعاف المصرح لها بالعمل في الإمارة، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

وتابع: «سيبدأ ترخيص العاملين في مجال خدمات الإسعاف في الإمارة، وترخيص المدربين العاملين في مراكز التدريب، وفقا للمعايير والضوابط العالمية، كما ستتولى المؤسسة وضع معايير التطوير المهني للعاملين بخدمات الإسعاف في الإمارة، ووضع اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة».

فرق تفتيش

وتطرق المدير التنفيذي للمؤسسة إلى الرقابة، موضحا أن المؤسسة أصبحت المسؤول عن الرقابة والإشراف على الجهات المرخص لها بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة.

ولفت إلى أنه «تم تشكيل فرق من المفتشين، لإجراء التدقيق الميداني على المنشآت والمركبات والمهنيين المرخصين، للتأكد من تقيدهم بالشروط والقوانين الموضوعة من قبل المؤسسة، وتحرير مخالفات للأفراد والمنشآت غير الملتزمة».

وأوضح أن أي منشأة طبية خاصة تقدم خدمات الإسعاف، أصبح مطلوب منها «التقيد بالشروط والمعايير التي تطلبها المؤسسة، قبل السماح لها بمزاولة أي مهنة في مجال خدمات الإسعاف». مضيفا «بعد توافر تلك الشروط، سيتم منحها الترخيص، وسيتم إرسال مفتشين لإجراء التفتيش الميداني عليها، لضمان تقيدها بالشروط».

وتابع «لا تقتصر الرقابة على المنشآت فقط، بل تمتد إلى العاملين في مجال الخدمات الإسعافية». وأوضح أن الفئات المقرر الإشراف عليها ورقابتها، هي المهنيون العاملون في مجال الإسعافات الأولية (فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتقدم، وفنيو الطب الطارئ المتخصص). مضيفا «سيتم أيضا، مراقبة أداء المراسلين الطبيين، وسائقي مركبات الإسعاف، والمدربين».