«أبوظبي للرقابة الغذائية» يوصي ببناء شراكات مع قطاع الأعمال

أوصى الاجتماع التاسع للجنة العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي عقد أخيراً، بضرورة تطوير سبل ووسائل الرقابة الغذائية بتوفير قاعدة من التشريعات المرنة تمتاز بسهولة ووضوح طرق تطبيقها، وتسهم بفاعلية في الوصول الى أرقى مستويات سلامة الغذاء، وذلك من خلال بناء شراكات فاعلة مع أصحاب المصلحة وقطاع الأعمال على أسس من التنسيق الفاعل والتواصل الوثيق واعتماد مبدأ التشاور الصريح والشفافية التامة.

وأوصى الاجتماع أيضاً بضرورة السعي لتبني أساليب مبتكرة للارتقاء بتطبيقات نظم إدارة السلامة الغذائية بالإمارة في ضوء تباين الثقافة الغذائية لمكونات المجتمع المحلي نتيجة تنوع التركيبة السكانية ووضع المعالجات المناسبة لقضايا تدني مستوى المعرفة وإيصال المفاهيم السليمة لشريحة متداولي الأغذية والعاملين في مجالها.

ودعا الاجتماع الى استمرار العمل في إنجاز المسح الغذائي الكلي بالإمارة بغية التحديد والتقييم الكمي والنوعي لملامح الأنماط الاستهلاكية السائدة، وذلك بالتعاون مع هيئتي سلامة الأغذية النيوزيلندية والايرلندية، وغيرهما من الجهات الدولية لتوظيف تجارب وخبرات تلك الجهات في هذا الصدد.

ويواصل الجهاز سعيه المستمر لاتباع برنامج متكامل للتشاور مع الشركاء عبر آلية شفافة متكاملة لتيسير استيعاب والتزام قطاع الأعمال بمقتضيات تطوير تشريعات سلامة الغذاء من الأنظمة واللوائح وأدلة الممارسة.

وأشار مدير عام الجهاز المهندس راشد الشريقي، خلال الاجتماع إلى أن الجهاز قد اتخذ خطوات عملية جادة في اتجاه ترسيخ دعائم العمل المؤسسي المبرمج واستكمال تطوير السياسات والبنى التشريعية الخاصة بالسلامة الغذائية، وتحديث بيئة العمل من خلال التوثيق والأتمتة للعمليات الداخلية بالمؤسسة، وكذلك بلورة المهام والمسؤوليات القطاعية الخاصة بالثروة الحيوانية والزراعة. وتطرق للجهود المبذولة على صعد الأنشطة الرئيسة التي تتقدم باضطراد نحو غاياتها المرسومة، وشملت برامج التدريب الخاصة بأساسيات السلامة الغذائية لمتداولي الغذاء في الإمارة نظم إدارة المعلومات الخاصة بالأغذية المستوردة والمختبرات والأرشفة الإلكترونية، وجدولة برامج حملات التحصين ضد الأمراض الحيوانية وترقية أنظمة التفتيش والرقابة القائمة بالأسواق المحلية وغيرها من المبادرات ذات الصلة، التي أثمرت عن نتائج متميزة غير مسبوقة الفعالية وحراك إيجابي شامل ومشهود على مستوى التطبيق الميداني. وأوضحت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز الدكتورة مريم حارب اليوسف، أن اللجنة أصدرت توصيات مهمة بشأن التحول واسع النطاق والمدروس من نظم الزراعة التقليدية السارية إلى أنماط أكثر حداثة باستخدام وتوظيف آخر المعطيات التكنولوجية كالزراعة المائية غير المعتمدة على التربة، التي تُعد الأكثر ملاءمة للظروف المناخية المحلية وتأخذ بالحسبان الواقع البيئي السائد في الإمارة، وتسهم في تغيير واقع القطاع الزراعي بتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق.