«بلدية دبي»: أي مادة تؤثر في الصحة تعد خطرة

قال رئيس قسم الرقابة البيئية في إدارة البيئة في بلدية دبي المهندس عبدالسلام محمد، إن أي مادة تمس بالصحة والسلامة العامة، تدرج تحت قائمة البضائع الخطرة، مشيراً إلى أن الإدارة تحدد وتقيم ما إذا كانت البضاعة خطرة أم لا من خلال اطلاعها على لائحة معلومات السلامة للمادة، التي يقدمها المتعامل بها أو مستخدمها.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن سلامة إجراءات التخزين والنقل والاستخدام السليم للبضائع الخطرة من الضرورات التي تضمن حماية البيئة والمجتمع، الأمر الذي يجعل برامج الرقابة على البضائع الخطرة المستوردة إلى إمارة دبي إجراء جوهرياً، لا يمكن تجاوزه. وعزا محمد ارتفاع عدد التصاريح المتعلقة بتخزين البضائع الخطرة الصادرة عن إدارة البيئة، من 17 تصريحاً في عام 2009 الى 73 تصريحاً العام الماضي، إلى «حداثة التدقيق على إصدار التصاريح، وعملية التفتيش الدوري على تخزين البضائع الخطرة التي بدأت في عام 2009 بمفتشين فقط».

وقال إن قرار إلزام المؤسسات والمنشآت بإصدار تصاريح من إدارة البيئة، كان نتيجة لكثرة الحوادث التي وقعت خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً في عام ،2009 والناجمة عن سوء تخزين البضائع الخطرة، وعدم إلمام متعاملين مع تلك البضائع باشتراطات النقل والتخزين.

وأكد أن الالزام بإصدار تصاريح تخزين البضائع الخطرة في دبي يكون فقط في حال تجاوز تخزين الحد المسموح به من كميات تلك المواد المنصوص عليها في دليل الممارسة بشأن إدارة البضائع الخطرة في إمارة دبي. ويشير دليل الممارسة، وفقا لرئيس قسم الرقابة البيئية، إلى نوع المواد الخطرة، والكمية المسموح بتخزينها من تلك المواد من دون تصريح، وتتضمن القائمة الغازات المضغوطة أو المسالة أو المحلولة تحت ضغط، إذ يجب ألا تتجاوز كميتها 20 سيليندرا من الغاز، إضافة إلى المواد الصلبة القابلة للاشتعال، إذ ينبغي لا تزيد كميتها على 500 كيلوغرام، وكذلك المواد المؤكسدة وفوق الأكاسيد العضوية، بما لا يزيد على طن واحد، إلى جانب المواد السامة والمعدية، إذ يجب ألا تزيد كميتها على خمسة أطنان، وكذلك ما يعرف بالمواد الآكلة (المادة التي تلحق ضرراً بمواد أخرى تحتك بها، وتسبب بفعلها الكيميائي أضراراً بالغة للأنسجة الحية التي تلمسها)، إذ يجب ألا تزيد كميتها على 10 أمتار مكعبة.

وفي رده على سؤال حول احتمال وجود ازدواجية، سواء في الاجراءات أو في تسديد الرسوم بين بلدية دبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قال رئيس قسم الرقابة البيئية إن هناك تنسيقا تاما وتكاملا في العمل بين البلدية والهيئة، وتحديداً في مسألة التعامل مع جزئية محددة من البضائع الخطرة، وهي البضائع التي تحتوي في تركيبتها على عناصر مشعة، موضحاً أن إدارة البيئة لا تتقاضى أي رسوم على إصدار التصاريح.