«متوحّد» بين كل 110 مواليد في الدولة

كشفت مديرة مركز الإمارات للتوحد، أمل جلال صبري، عن زيادة نسبة أطفال التوحد في الدولة، لتصل إلى مولود من بين كل 110 مواليد في الدولة، مؤكدة وجود نقص حاد في عدد مراكز التوحد في الدولة، وعدم وجود كوادر مؤهلة، ما يضطر المراكز إلى الاستعانة بمتخصصين من الخارج فتزيد كلفة العلاج.

جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الرابع للتوحد الذي ينظمه المركز بالتعاون مع جامعة زايد، على هامش شهر التوحد العالمي، بمركز أبوظبي للتسوق، بجانب البطولة الرياضية التي يشارك فيها 20 مركزاً و250 لاعباً من ذوي الإعاقة.

وقالت صبري لـ«الإمارات اليوم» إن الهدف من هذه الفعاليات توعية طوائف المجتمع كافة بالتوحد وأعراضة وكيفية التعامل مع أطفال التوحد ودور المراكز المتخصصة في تقديم خدمات متميزة لهذه الفئة.

وأضافت «نسعي من خلال لقاءاتنا مع الأسر المختلفة التي تحضر لمشاهدة الفعاليات، إلى تهيئة المجتمع للدمج المجتمعي للمتوحدين، ومناشدة جميع هيئات الدولة ومؤسساتها وأفرادها للقيام بدورهم في المشاركة في المسؤولية المجتمعية، خصوصاً تجاه هذه الفئة نظراً لحاجتها إلى مراكز متخصصة تقدم خدمات نوعية متميزة، هي في أمس الحاجة إليها وللتكاليف الباهظة التي تتحملها هذه المراكز.

ولفتت إلى أن مريض التوحد يحتاج الى مدرب خاص به، ما يستلزم وجود مدرب لكل حالة، وهو ما يزيد من كلفة مصروفات مراكز التدريب، شارحة أن مصروفات الطفل تبدأ في المراكز الخاصة بـ75 ألف درهم، يتحمل ذوو المريض نصفها ويتحمل المركز النصف الثاني من خلال التبرعات، وتبني مؤسسات خيرية بعض الحالات، أما المراكز الحكومية فمصروفاتها تصل الى 250 الف درهم سنوياً.

وأوضحت أنه على الرغم من أن معظم المراكز تقدم خدماتها على فترتين صباحية ومسائية، الا ان قوائم الانتظار تزداد سنوياً، موضحة أنه توجد ستة مراكز توحد خاصة في الدولة تستوعب نحو 400 طالب، وقوائم الانتظار تفوق هذا الرقم بكثير لكنها غير معلنة، عازية السبب في ذلك الى أن بعض العائلات ترسل أبناءها للعلاج في الخارج، والبعض الآخر ينكر الأمر لعدم رغبته في أن يعرف أحد أن لديه طفلاً مصاباً بالتوحد.

واشارت صبري الى عدم وجود كوادر مؤهلة في الدولة، واضطرار المراكز الى الاستعانة بمدربين متخصصين في هذا المجال، عبر استقدامهم من الخارج وتوفير إقامة ورواتب لهم، ما يكلفها أموالاً كثيرة، إضافة إلى ان مريض التوحد يحتاج الى مدرب خاص به، ما يستلزم وجود مدرب لكل حالة، وهو ما يزيد من كلفة مصروفات مراكز التدريب.

وشددت على ضرورة النظر الى المراكز الخاصة، كونها ليست تحت رعاية جهات محددة لتلبية احتياجاتها من الموارد المالية لطبيعة طفل التوحد الذي يحتاج كل طفل فيه الى مدرب لتنفيذ برنامج التدريب الفردي، لذلك يقع على المجتمع ومؤسساته الدور الأكبر في مساعدة هذه المراكز لاستكمال دورها الإنساني.

وأبدى عدد من ذوي اطفال التوحد المشاركين في فعاليات أسبوع التوحد، شكواهم من ازدحام المراكز بالأطفال وعدم وجود اماكن خالية لذويهم، ما يصعّب من علاجهم ومساعدتهم للاندماج مع المجتمع.

وقالت (أم ياسين) إن لديها طفلاً (أربع سنوات) يعاني اعراض التوحد، ونتيجة طول قوائم الانتظار في مركز دبي للتوحد لم أتمكن من علاجه حتى الآن، لافتة إلى أن «كلفة العلاج في المراكز الخاصة تفوق قدرة الأسرة، ما اضطرني الى الذهاب الى المركز والسؤال عن كيفية التعامل مع طفلي لمساعدته، ولكن نتائج الاستجابة ضعيفة جداً لعدم تخصصي، ووقوفي عاجزة عن الفهم والتصرف في العديد من المواقف».

وأوضح المواطن سامي راشد انه عانى من اجل ان يلحق ابنه بمركز للتوحد، خصوصاً انه لم يكن يعرف كيف يتعامل معه، مطالباً بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على مراكز الإعاقة ودعمها مالياً، وادراج تخصصات التوحد في فروع الجامعات الوطنية لتأهيل مواطنين متخصصين في مجالات رعاية المعاقين.

واكدت والدة احد المصابين بالتوحد، (ام سلام)، انه لولا مشاركة صندوق الزكاة في تحمل نصف تكاليف علاج ابنها لما استطاعت ضمه الى المركز، مشيرة الى انها تعرف العديد من اصحاب الحالات التي لا يجد ذووهم مراكز تضمهم او قدرة مالية على علاجهم.