بلدية دبي تحدد 7 أنواع من الكلاب تُحظر تربيتها في المنازل

تعتزم إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، وهي الجهة المسؤولة في الإمارة عن تنظيم شؤون الرفق بالحيوان، إصدار نشرة توعوية حول الكلاب الممنوع تربيتها في دولة الإمارات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة في الإمارة.

وحذرت مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، زهور الصباغ، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، من حيازة وتربية الكلاب الممنوعة، لما في ذلك من خطر يتهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، داعية إلى الاتصال بقسم الشكاوى في حال رؤية أيّ من الكلاب الممنوعة.

وأوضحت الصباغ أن الكلاب من نوع «البيتبول» تأتي على رأس سلالات الكلاب التي يمنع تربيتها في الإمارات، واستيرادها ، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 348 لسنة ،2008 المتعلق بالشروط الصحية لاستيراد حيوانات الرفقة إلى الدولة.

وأشارت الصباغ إلى إصدار إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي كتيباً بموجب القرار المذكور، حددت فيه الأنواع الممنوع تربيتها في الإمارات، لافتة إلى أن البلدية بصدد إصدار نشرة إرشادية توعوية عن تربية هذه السلالات فور الانتهاء من طباعتها.

وتتضمن لائحة الكلاب الممنوع تربيتها واستيرادها في الإمارات كل أنواع «البيتبول»، وما يعرف بـ«البيتبول الأميركي»، والكلاب البرازيلية المقاتلة، وكذلك الكلاب الأرجنتينية المقاتلة، الى جانب الكلب الأميركي المعروف بـ«ستافوردشاير»، والكلب الياباني «توسا»، فضلاً عن نوع الكلب الذئب.

من جهة أخرى، بينت الصباغ أن الإجراءات المتبعة عند تلقي أي شكوى تتعلق بالكلاب الممنوعة، واعتدائها على أحد الأشخاص، تقضي بإرسال البلدية مفتشا للكشف عن ملابسات الحادث فوراً، وللتأكد من نوع الكلب المهاجم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأضافت أن مثل هذه الحالات تتطلب من الشخص المتضرر إرفاق تقرير طبي/ بيطري في طلب الشكوى للبلدية عن الحالة، يثبت فيه حالة العض، موضحة أن الفريق المختص يتحرك بناء على الشكوى، ويحضر الكلب إلى القسم، للتأكد من حالته الصحية العامة، وسجلّ التطعيم الخاص به.

أما رئيس وحدة الرفق بالحيوان في قسم الخدمات البيطرية في إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي عادل البدري، فأوضح أن الفريق المختص يأخذ عينة عشوائية من لعاب الكلب لفحصها، لإثبات أو نفي وجود الفيروس المسبب لمرض السعار فيها، مضيفاً أن الكلب المتسبب في الحالة يحجز لمدة 14 إلى 21 ساعة لمراقبة سلوكه تجاه الآخرين.

وأشار إلى أنه بعد الحجز وظهور نتيجة المختبر، إما أن يطلق سراح الكلب، إذا كان من الأنواع المسموح بتربيتها في حال خلوه من السعار، والتأكد من حسن سلوكه، أو أن ما قام به هو دفاع غريزي عن نفسه، فيما يغرم صاحب الكلب 5000 درهم، ويطلب منه كتابة تعهد بإحكام السيطرة عليه، إذا تبين أن العض كان نتيجة إهمال صاحبه.

أما إذا كان الكلب شرس الطباع، أو من الأنواع الممنوع تربيتها في الدولة، فيتم التخلص منه، وتغريم صاحبه 5000 درهم.