56 طبيباً وممرضاً بشهادات مزوّرة

أظهر تدقيق أجرته هيئة الصحة في دبي، على شهادات الأطباء والممرضين العاملين في الإمارة «وجود 56 طبيباً وممرضاً تقدموا بشهادات مزوّرة للهيئة».

وقال مسؤولون عن عملية التدقيق لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تم وقف هؤلاء الأطباء والممرضين عن العمل، وسحب تراخيص مزاولتهم المهنة، وتم إبلاغ وزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي بأسمائهم، ما يمنع ممارستهم الطب في أي منشأة طبية حكومية أو خاصة في الدولة».

وأشاروا إلى أنه «تم وضع أسمائهم على القائمة السوداء، التي تمنع مزاولتهم المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتفصيلاً، أظهر تقرير أعدته هيئة الصحة في دبي أن 56 طبيباً وممرضاً تقدموا بشهادات مزوّرة، أو تحوي معلومات مغلوطة عن درجاتهم العلمية لإدارة التنظيم الصحي في الهيئة.

وقال مسؤولون في «صحة دبي»، إن «(الهيئة) بدأت منذ أكثر من عام التدقيق على شهادات الخبرة والتعليم، ومصدر الحصول على الرخصة للأطباء والممرضين والصيادلة، ومساعدي الصيادلة، والفنيين بجميع فئاتهم، والعاملين في مجال الطب البديل».

وأوضحوا أن «النسبة الأكبر من الأطباء والممرضين المزوّرين، قدموا شهادات خبرة مزوّرة تحوي معلومات مغلوطة حول مستشفيات عملوا فيها داخل الدولة وخارجها، أو درجات علمية حصلوا عليها من مؤسسات أكاديمية، إضافة إلى شهادات دراسية غير حقيقية».

ولفتوا إلى أن «(الهيئة) طلبت من جميع العاملين في القطاع الصحي تقديم شهادات حول خبراتهم العملية والتعليمية، وتولت شركة عالمية في مجال التدقيق على الشهادات الدراسية، والتحري عنها في الجامعات الصادرة منها في مختلف أنحاء العالم، والتأكد من صحة البيانات الواردة في شهادات الخبرة، بالعودة إلى المستشفيات داخل الدولة وخارجها».

وأشاروا إلى أن «هذه الشركة معتمدة في معظم دول الخليج، وبعض دول شرق آسيا في مجال التدقيق على شهادات العاملين في المجال الصحي».

وتهدف هيئة الصحة من خلال هذا الإجراء إلى «ضمان أن كل من يعمل في الإمارة لا ينتحل صفة طبيب، ويكون مؤهلاً تماماً للحصول على الترخيص، ومزاولة المهن الطبية».

إلى ذلك، أفاد مدير إدارة التنظيم الصحي في (الهيئة)، الدكتور رمضان إبراهيم، بأن «هذه العملية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان الجودة، والحصول على أعلى مستوى من الطواقم الطبية المؤهلة، ما ينعكس بشكل إيجابي في تقديم الخدمة والرعاية الصحية الأفضل للمرضى والمراجعين».

من جانبه، قال مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي في (الهيئة)، الدكتور مروان محمد، إن «أي شهادة دراسية أو علمية أو شهادة خبرة يثبت أنها غير حقيقية، يتم إبلاغ مقدمها، سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، بأنه موقوف عن مزاولة المهنة، وأن أمامه شهراً، لتقديم شهادات جديدة تثبت صحة البيانات المقدمة لـ(الهيئة)».

وأضاف: «إذا ما أثبت الطبيب أنه قدم معلومات صحيحة مدعمة بشهادات جديدة، يسمح له بالعودة إلى مزاولة المهنة، فيما يتم إلغاء ترخيص الطبيب أو الممرض أو الفني، الذي قدم بيانات غير حقيقية». وتابع أن «النسبة الأكبر من حالات التزوير كانت في شهادات الخبرة، وهو أمر لا تقبله هيئة الصحة، ولا تتساهل معه، إذ إنه يدل على شخصية الطبيب، التي قد تلجأ إلى التزوير لمزاولة المهنة، ومن غير المقبول أن يتم السماح لهذا النوع من الأطباء بالتعامل مع مرضى».

من جانبها، ذكرت رئيسة قسم الحوكمة الطبية في (الهيئة)، الدكتورة ليلى المرزوقي، أن «هيئة الصحة أبلغت وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي بأسماء 56 طبيباً وممرضاً ممن قدموا شهادات مزوّرة، ما يمنع منحهم تراخيص مزاولة المهن الطبية في المنشآت الصحية الخاصة والحكومية في الدولة».

وأضافت: «تم وضع أسمائهم على القائمة السوداء، التي تمنع الترخيص لهم بالعمل الطبي في دول الخليج».