تحديث قائمة مراكز فحص العمالة في سريلانكا وإندونيسيا

أعلنت لجنة الإشراف على برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج، عن تحديث قائمة المراكز الطبية المعتمدة للفحص في دولتي سريلانكا وإندونيسيا، اللتين تم اختيارهما بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، للبدء في تنفيذ برنامج فحص العمالة الوافدة في بلادها.

واستعرضت اللجنة نسخة الدليل الارشادي الذي يوضح خطوات إجراء الفحص الطبي للعمالة الوافدة من دولتي سريلانكا وإندونيسيا، لبحث الموقف بعد مرور شهرين من بدء تطبيق البرنامج، الذي بدأ في بداية أكتوبر الماضي.

وذكر مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة رئيس لجنة الاشراف على تطبيق البرنامج، الدكتور ابراهيم القاضي، أن اللجنة تتابع تجربة فحص العمالة في البلد الأم من خلال تطبيق التجربة على الوافدين من دولتي سريلانكا وإندونيسيا، مشيراً إلى أنه بعد مرور الوقت الكافي سيتم تقييم التجربة، والنظر في إمكان تعميمها على الوافدين من دول أخرى، بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي.

وكانت اللجنة قد راجعت البيانات الاحصائية التي تم جمعها من المراكز الصحية، بعد البدء بتطبيق برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج لدولتي سريلانكا واندونيسيا، كما راجعت آخر التحديثات على قائمة المراكز الصحية المعتمدة في برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج في دولتي سريلانكا واندونيسيا، حيث يتم حذف أو اضافة بعض المراكز بناءً على اعتبارات فنية يتخذها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما استعرضت اللجنة تقرير الاجتماع الـ13 للجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة.

وأكد القاضي ضرورة توافر الشروط كافة التي تم الاتفاق عليها للعامل الوافد من دولتي سريلانكا وإندونيسيا قبل إجراء الفحص الطبي عليه داخل الدولة، مشيراً إلى أهمية إجراء الفحص الطبي للعامل الوافد في بلده الاصلي، حيث يمكن رفض استكمال إجراءات الفحص الطبي والاقامة داخل الدولة إذا لم يجلب العامل الفحص الطبي من البلد الأم.

كما أكد أهمية التنسيق التام بين الاطراف المعنية كافة، تجنباً لوجود حالات قد تأتي من دون فحص طبي في البلد الأم.

يذكر أن نماذج الاحصاء والمتابعة لبرنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج في دولتي سريلانكا واندونيسيا تم توزيعها على الجهات الصحية التي تشترك في البرنامج، إذ تقوم اللجنة بمتابعة الاحصاءات شهرياً لدراستها والتمكن من تقليل أو منع وصول الامراض السارية والمعدية، باعتبار ذلك هو الفائدة المرجوة من هذا البرنامج.

وأوضح القاضي أن الشهادة الطبية أو الفحص الطبي من البلد الاصلي للعامل يجب ان تكون النسخة الاصلية، وليس مصورة، وعليها التوقيع الاصلي والختم للمركز الطبي وختم مكتب جامكا وختم سفارة الدولة في هذا البلد، إضافة إلى أنها صادرة من أحد المراكز الطبية المعتمدة وفق القائمة المحدثة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديث أسماء المراكز الطبية المعتمدة لفحص العمالة الوافدة في الخارج بشكل مستمر، وذلك بناءً على التوصية من المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، وسترسل الى كل الجهات المعنية التي تشترك بالبرنامج.

وستقوم وزارة الصحة بوضع أسماء المراكز الطبية المعتمدة للفحص الطبي في الخارج على موقع وزارة الصحة الالكتروني. ومن المقرر الاستمرار بالعمل بهذا البرنامج في خطوته التجريبية الأولى لمدة ستة أشهر من بدء التطبيق، وبعدها يتم تقييم البرنامج ومدى فاعليته في خفض أعداد الحالات الايجابية للأمراض الوافدة.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت العمل على مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بتفعيل نظام الفحص الطبي للوافدين في بلادهم الأصلية، وذلك في متابعة مباشرة لقرار المجلس الوزاري للخدمات حول هذا النظام الذي ينص على إجراء الفحص الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة قبل القدوم إلى الدولة، مع إعادة فحصهم داخل الدولة بعد قدومهم لأول مرة، وعند تجديد الإقامة داخل الإمارات، للحد من الحالات المصابة التي تكتشف داخل الدولة، والحد من الأعباء المالية والإدارية المترتبة على تسفير الحالات المصابة، وتوفير أماكن لعزلها، وتكاليف علاج هذه الحالات قبل التسفير إلى الخارج، وأعباء توفير أماكن العزل اللازمة لبقاء الحالات المصابة في المستشفيات الى حين تسفيرها، إضافة إلى التغلب على احتمالات نقل العدوى من هذه الحالات قبل تسفيرها. كما يوفر هذا الإجراء على الوافدين أعباء وتكاليف السفر والحصول على التأشيرات، وغيرها من التكاليف، في حال اكتشاف ما يعيق قبول إقامتهم في الإمارات قبل قدومهم.