« الصحة » تطلب سحب جهاز لزرع عظام الساق من الأسواق

طلبت وزارة الصحة سحب جهاز يستخدم لزرع عظام الساق من الأسواق، لعدم ملاءمته، فيما أوصى المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء، الذي نظمه قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة «بالعمل على ضبط وخفض فاتورة الدواء».

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، إن «وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية طلبت سحب الجهاز المسمى (Depuy SIGMA HP) وعدم استخدامه».

كما «وجهت الشركة المصنعة خطابا يفيد بسحبها للجهاز بصورة طوعية، لوجود العديد من الشكاوى الخاصة به، لعدم ملاءمته عند تثبيته خلال عملية الزرع».

ودعت الوزارة مزاولي الرعاية الصحية إلى «عدم استخدام الجهاز، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع»، لافتة إلى أن «المنتج غير مسجل لدى ادارة التسجيل والرقابة الدوائية».

في الوقت نفسه، تلقى مديرو المناطق الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة والممرضين العاملين في مختلف المرافق الصحية وأصحاب الصيدليات الخاصة، تعميماً من الوزارة يقضي بـ«ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء والأخطاء الناتجة عن استخدامه».

وقال التعميم إن «الهدف من هذه الخطوة الحفاظ على المصلحة العامة وصحة المجتمع، بحيث يتم التعرف سريعاً إلى أي آثار جانبية أو مضاعفات غير متوقعة لأي مستحضر دوائي مسجل في الدولة، وتحقيق سرعة التعامل معه وفقاً للإجراءات العلمية واللوائح المتبعة».

إلى ذلك، أوصى المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء الذي نظمه قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة «بالعمل على تطوير الأدلة الدوائية محلياً وخليجياً من خلال تطبيقات مفاهيم الاقتصاد الدوائي، وضبط وخفض فاتورة الدواء». وأفاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أمين حسين الأميري، بأن «المؤتمر تناول على مدار ثلاثة أيام متتالية الموضوعات كافة المتعلقة باقتصاديات الدواء من خلال المحاضرات العلمية لخبراء الأدوية، وعلم اقتصاديات الدواء من أميركا وأوروبا والمتخصصين محلياً وخليجياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ورش العمل التدريبية التي صاحب جلسات المؤتمر».

وذكر الأميري أن «التوصيات الصادرة عن المؤتمر اتخذت بعدين، إذ اهتمت بمعالجة موضوع اقتصاديات الدواء محلياً وخليجياً من خلال تطوير الادلة الدوائية الموجودة في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالاعتماد على آليات وتطبيقات الاقتصاد الدوائي والاختيار الرشيد للدواء، مع التركيز على ضرورة إعداد دليل للأدوية الأساسية في دول الخليج».

وكان المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء قد عقد آخر جلساته يوم الخميس الماضي، إذ تم إعلان التوصيات الختامية للمؤتمر التي جاء في مقدمتها التوصية بوضع خطة تكاملية لتحديث وإعداد أدلة علاجية محلياً وخليجياً.

وذكرت الرئيس العلمي للمؤتمر مديرة التدريب والتطوير في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة، الدكتورة علا الأحدب، أن التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة بين المشاركين والمتحدثين من الخبراء والمعنيين.

وتابعت أن المؤتمر أوصى بالعمل على وضع الآليات اللازمة لضمان حق توفير جميع الأدوية الأساسية لجميع أفراد المجتمع في دول مجلس التعاون، خصوصاً ضمن برامج التأمين الصحي، وتشجيع البدء بدراسات وبحوث اقتصادية ضمن نطاق ضيق يركز على الدواء وترشيد استخدامه وتعميم الدراسات ذات النتائج الناجحة.

وأوصى المؤتمر بالاستفادة بالخبرات والتجارب الخليجية والعالمية في عقد دورات تدريبية وتعليمية موجهة لممارسي الرعاية الصحية، وصانعي القرار باستمرار على المستويين المحلي والخليجي، والتنسيق مع الجامعات نحو إدراج علم الاقتصاد الصحي والدوائي في مناهج التعليم لكليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض.

كما أوصى بتشجيع التخصص واستكمال الدراسات العليا في الاقتصاد الصحي والدوائي من أجل تلبية احتياجات المرحلة المقبلة من الموارد البشرية المتخصصة.