"صحة دبي": لا وجود للملاريا محلياً والإفصاح عن معلومات المرضى خرق لخصوصياتهم

نفى مدير عام هيئة الصحة بدبي قاضي سعيد المروشد ما ورد في إحدى الصحف المحلية باللغة الانكليزية في 15 ديسمبر الجاري بخصوص ظهور حالات محلية للملاريا في إمارة دبي، مؤكداً أن ما ورد من معلومات على لسان طبيبة يخرق خصوصية المرضى والمتعاملين مع العيادة.

وأكد المروشد أن ما ورد في الصحيفة عار عن الصحة تماما، ولا يستند إلى أية وقائع أو حقائق، موضحا خلو دولة الإمارات من الملاريا منذ عام 2000 حسب تقرير منظمة الصحة العالمية التي منحت الدولة شهادة بهذا الخصوص عام 2006، لافتا إلى أن أنشطة مكافحة المرض في الدولة بدأت منذ عام 1979 تحت إشراف ومتابعة منظمة الصحة العالمية.

وفيما يتعلق بحالات الملاريا التي ادعت الصحيفة وجودها في دبي، قال المروشد أن الهيئة قامت بإرسال فريق من الأطباء المختصين إلى الموقع لتقصي الحقائق ومراجعة البيانات المتعلقة بالحالات التي ذكرتها الطبيبة التي تعمل في عيادة بالمدينة العالمية بدبي حيث تبين من خلال السجلات الطبية للمرضى أن جميع الحالات مرتبطة بالسفر إلى البلدان الموبوءة -باكستان والهند - وقضاء فترات طويلة فيها ثم العودة إلى دبي حاملين لأنثى بعوضة الملاريا المسببة للمرض، الأمر الذي يدحض كل ما ورد في التقرير عن وجود إصابات محلية بالملاريا.

وأوضح انه تم تشكيل فريق عمل مختص من ذوي الخبرة والكفاءة العالية من الجهات المختصة حيث قام بزيارة الموقع وفحص العينات المخبرية التي أظهرت نتائجها خلوها من أنثى بعوضة الملاريا المسببة للمرض، منوها بأن عدم ظهور إصابات بين المقيمين في المنطقة يؤكد أن الحالات المكتشفة هي حالات قادمة من خارج الدولة، ومن مناطق موبوءة، ومشيرا إلى انه سيتم التعامل مع هذه الدول كمصدر للأمراض المعدية حسب البروتوكولات المعتمدة دوليا والصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقال المروشد أن ما ورد في التقرير الصحفي من معلومات يؤكد عدم التزام الطبيبة باللوائح والنظم والقوانين المعتمدة والصادرة من إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، مؤكدا أن الطبيبة لا تعد مرجعا رسميا لوسائل الإعلام للحصول على المعلومات المتعلقة بالأمراض المعدية.

ولفت إلى أن إفصاح الطبيبة عن المعلومات الخاصة بالحالات المرضية التي تراجع عيادتها والكشف عن أسمائهم وتاريخهم المرضي إلى جهة غير مخولة بالقانون للإطلاع على مثل هذه المعلومات، يؤكد عدم حفاظها على سرية وخصوصية المرضى والمتعاملين مع العيادة وعدم تقيدها بالقوانين المطبقة في إمارة دبي بهذا الخصوص.