« صحة الوطني » تعتمد مشروع قانون « مجهولي النسب »

قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، سالم بن ركاض العامري، إن اللجنة تسعى إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون اتحادي بشأن «رعاية الأطفال مجهولي النسب»، ليشمل جميع الخدمات التي تكفل الحياة الكريمة على أكمل وجه لتلك الفئة، سواء الذين يعيشون مع أسر حاضنة أو في دور الرعاية.

وأكد خلال اجتماع اللجنة، امس، ضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم في كل المراحل الدراسية وضمان توفير فرص العمل، ومساعدة الأسر الحاضنة لهم مالياً ومعنوياً، مشيرا إلى أن التعديلات على مشروع القانون تشمل إجراءات الإخطار عند العثور على الأطفال مجهولي النسب، اذ تتم مراعاة حالتهم الصحية أولاً والتوجه بهم إلى المركز الصحي، ومن ثم يتم إبلاغ مراكز الشرطة.

وكانت اللجنة اعتمدت في اجتماعها التقرير النهائي الخاص بمشروع القانون تمهيداً لمناقشته في جلسـات المجلس المقبلة.

وقال العامري إن اللجنة ناقشت المشروع، خلال اجتماعاتها، من مختلف جوانبه، بمشاركة المؤسسات المعنية، منها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ويتكون المشروع من 24 مادة، تتناول الأهداف والجهة القائمة على الإشراف على دور رعاية مجهولي النسب، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة العثور على طفل مجهول النسب، ودور الجهات القائمة على رعايتهم والعناية بهم، وشروط القبول للأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإجراءات حضانة مجهول النسب وشروط الأسرة الحاضنة، وأحكامها، والتزاماتها وأدائها لدورها وفق القانون، ودور الباحث الاجتماعي.

وتعرضت مواد مشروع القانون إلى تنظيم بعض الأحكام المختلفة بشأن إثبات بنوة مجهولي النسب، وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون، والإجراءات التي يتعين اتباعها لمن يقوم بأعمال الحضانة لمجهولي النسب.