ربط عيادات الدولـــة إلكترونياً لمنع تكرار صرف العقاقير الــمخدرة

كشف نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أنه من المقرر أن تنتهي وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية قبل نهاية العام الجاري ،2012 من مشروع الربط الاتحادي الإلكتروني بين العيادات الحكومية والخاصة في الدولة، لتوحيد ملفات المتعاملين ومنع تكرار صرف العقاقير المخدرة لمتعاطيها.

وأفاد في تصريحات للصحافيين بأن «العقاقير المخدرة بدأت تلقى إقبالا كبيراً من جانب المدمنين على حساب المخدرات التقليدية مثل الهيروين، خصوصاً في صفوف الطلبة الذين يعتقدون أنها تزيد من نشاطهم الذهني وتساعدهم على التركيز في المذاكرة».

وتفصيلاً، قال المزينة إن «مشروع ربط العيادات الحكومية والخاصة إلكترونياً على مستوى الإمارات سيسهم إلى حد كبير في القضاء على ظاهرة تعاطي العقاقير المخدرة التي تصرف في وصفات طبية، خصوصاً بعد إدراج ثلاثة أنواع منها أخيراً في قائمة المخدرات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تنتهي وزارة الصحة من المشروع مع نهاية العام الجاري». وأوضح أن «المشكلة التي كانت تواجه جهود مكافحة هذا النوع من المخدرات هو صرفها بوصفات طبية، إذ كان المدمن يتوجه إلى عيادات مختلفة في أكثر من إمارة ويحصل على الوصفة نفسها حتى يجمع عدداً كبيراً من الحبوب وبعدها يتناولها على دفعات»، مشيراً إلى أن «هذه العقاقير لها فائدة طبية لكن تعاطيها بهذه الطريقة يحول الشخص إلى مدمن ويؤثر في القدرات الذهنية».

وأضاف أن «المشروع يعتمد على إصدار بطاقات صحية ذكية لمرتادي العيادات تسجل عدد مرات دخول الشخص العيادة، وكمية العقاقير التي صرفت له، بغض النظر عن مكان العيادة، وما إذا كانت حكومية أو خاصة»، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه أن يضيق كثيراً على مدمني هذا العقاقير.

وأشار المزينة إلى أن «شرطة دبي رصدت تزايداً في إقبال المدمنين على المخدرات غير التقليدية مثل العقاقير الطبية على حساب المخدرات التقليدية، مثل الهيروين والحشيش والأفيون، نظراً لسهولة حملها وعدم إثارتها الشبهات في حالة تعاطيها باعتبارها أدوية عادية».

وأضاف إلى أن أجهزة المكافحة استطاعت الحد نسبياً من تعاطي هذه العقاقير من خلال منع صرفها إلا بوصفة طبية وإدراج عدد من العقاقير الجديدة التي لم تكن مصنفة سابقاً في جدول المخدرات، إضافة إلى تشديد الرقابة على منافذ دخولها إلى الدولة وضبط عدد من مروجيها.

وأكد أن «هناك أطرافاً أخرى يتعين أن تتحمل مسؤوليتها مع وزارة الداخلية في مكافحة الإدمان على المخدرات، أهمها على الإطلاق الأسرة لأنها تعد بوابة الدفاع الأول ضد أي سلوك انحرافي قد يقوم به الابن»، مشيراً إلى أن بعض الآباء يعتقدون أن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم تقتصر على مجرد الإنفاق عليهم أو تعليمهم، وهذا تفكير خاطئ ويقود إلى عواقب وخيمة، إذ تتعين عليهم مراقبة سلوك ابنائهم بطريقة موضوعية غير منفرة، والتعرف إلى أصدقائهم. وأوضح إلى أن «بعض الآباء يتصرفون بسلبية في مواقف لا تتطلب ذلك، مثل ترك ابنائهم من دون إشراف وإذا شاركوا في شجار أسفر عن إصابة أحدهم لا يبالي الأب ويعتبره (لعب عيال)» ،لافتاً إلى أن «هذا التصرف حيال سلوك الأبن يؤدي إلى تفاقمه وتضاعف حجم المشكلة مستقبلاً، مؤكدا أن المدرسة يتعين أن تلعب دوراً مهماً كذلك في مراقبة سلوك الطلبة والتعاون مع الشرطة في حالة تجاوز أحدهم، أو لوحظت أعراض إدمان على طالب ما، والتقرب منهم بوساطة الأخصائيين الاجتماعيين. وحول لجوء بعض الأسر إلى علاج أبنائها في الخارج، قال المزينة إن «فكرة العلاج في حد ذاتها تعد أمراً إيجابياً بغض النظر عن المكان الذي يتلقى فيه الشخص العلاج»، لافتاً إلى أن الدولة وفرت مراكز وعيادات مزودة بأحدث التجهيزات لعلاج الإدمان، كما توجد مراكز جيدة في الخارج، ويبقى الأمر اختيارياً أمام الأسرة لاختيار الحلول المناسبة لها، لكن يبقى التواصل إيجابياً مع الشرطة في أمور مختلفة مثل الرعاية اللاحقة ومتابعة حالات الأبناء الذين أصيبوا سابقاً بالإدمان».