نظام ألكتروني للرقابة على صرف الأدوية المخدرة

قررت وزارة الصحة استحداث نظام الكتروني على المستوى الاتحادي للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار سعيها لإستحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل وقيادات الشرطة المحلية.

أعلن ذلك وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة، الدكتور أمين حسين الأميري، خلال الإجتماع الأول لعام 2012، للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة، والذي عقد بمقر مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة.

وأكد الأميري أهمية عمل اللجنة لمكافحة الأدوية المخدرة، وضبط وتقنين عملية تداولها في الأسواق وفقاً للمعايير الطبية والصحية واللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة .. مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي ترصد هذه الظاهرة وتتخذ التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الممارسات المتعلقة بالأدوية المخدرة بشكل عام.

وتعتبر اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2010، معنية بمناقشة ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة "بدائل الحشيش"، والتي هي عبارة عن مواد كيمائية مصنعة تحاكي المادة الفعالة لمخدر "الحشيش، تتراهايدروكانابينول".

وتعد هذه المواد شبيهة بالقنبيات التي لها تأثير عقلي مشابه كثيراً للحشيش، وظهرت في العديد من الأسواق العالمية ويساء استخدامها كبديل له، ويتم الترويج لها على أنها بدائل عشبية مشروعة للقنب "الحشيش"، وتحت مسميات تجارية متنوعة ومن أشهرها اسم "سبايس".