400 مركّب دوائي مخدر « شبيهات للقنب »

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة، الدكتور أمين الأميري، أن اللجنة العليا لمكافحة الأدوية المخدرة تعتزم رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإجازة عملية إدراج أكثر من 400 مركب من (سبايس) تم تصنيعه واكتشافه حتى الآن، من المركبات الكيميائية، كمجموعات، وعددها سبع مجموعات، تحت بند جديد، يضاف إلى الجدول الأول في قانون المخدرات، تحت اسم «شبيهات القنب»، مع السماح بإمكان إضافة أي مركب جديد يتم اكتشافه إلى المجموعة المقابلة له، بناء على تقرير فني من الخبراء الكيميائيين.

وأضاف أن هناك خطوات تتخذ لتوحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً في المستوى الاتحادي، لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، لأن المستهدف هم فئة الشباب.

وقال الأميري إن هدف هذا الإجراء هو ضبط وتقنين عملية تداول الأدوية المخدرة في الأسواق، وفقاً للمعايير الطبية والصحية واللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة، مؤكداً أن الإمارات ترصد هذه الظاهرة، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الممارسات المتعلقة بالأدوية المخدرة بشكل عام.

وأوضح في اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة، الذي عُقد بمقر مركز خدمات نقل الدم والابحاث في الشارقة، أن خطورة هذه المواد كبيرة على الإنسان، وتكمن في أن استخدامها يؤدي الى إتلاف الجهاز العصبي المركزي، وهبوط حادّ في الجهاز التنفسي، ما يسبب الوفاة.

وأشار الأميري إلى أن عملية رصد هذه المواد في أسواق الدولة بدأت فعلاً منذ عام ،2007 إذ حجبت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات مواقع إلكترونية عدة تروج لمثل هذه المواد، ونظراً لخطورة الوضع وبدء انتشار الظاهرة عالمياً، فقد أوصت بتشكيل لجنة فنية فرعية من جهات عدة، فنية وتشريعية، لدراسة هذه الظاهرة، ومناقشة الجوانب الفنية لهذه المركبات، وتأثيراتها في صحة الفرد والمجتمع، للتسريع في حماية المجتمع منها.

وقال إن وزارة الصحة تسعى، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل، وقيادات الشرطة المحلية، الى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والنفسية، لافتاً إلى أنه جار العمل الآن على وضع نظام إلكتروني على المستوى الاتحادي للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة في القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الأميري إلى أن وزارة الصحة تنفذ عقوبات رادعة على ممارسي المهن الطبية من ذوي النفوس الضعيفة، مشيراً إلى أن العقوبات وصلت إلى حدّ السجن في بعض الحالات، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والعدل، وإلى إلغاء ترخيص ممارسة المهنة في الدولة ودول مجلس التعاون.

وناقشت اللجة الفنية خلال الاجتماع كيفية إدراج هذه المواد في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة ،1995 وتّمت مناقشة الطرق المختلفة لإدراج هذه المواد في الدول التي سبقت الدولة إلى ذلك، مثل بريطانيا وألمانيا، وراعت في عملية الإدراج ضرورة وجود آلية يمكن أن تأخذ بها الهيئات القضائية في الدولة.

وتعتبر اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة، التي شكلت بالقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2010 معنية بمناقشة ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة (بدائل الحشيش)، التي هي عبارة عن مواد كيميائية مصنعة تحاكي المادة الفعالة لمخدر الحشيش (تتراهايدروكانابينول). وأن هذه المواد (شبيهات القنب) التي لها تأثير عقلي مشابه كثيراً للحشيش، ظهرت في كثير من الأسواق العالمية، وهي تستخدم بديلا للحشيش، ويتم الترويج لها على أنها بدائل عشبية مشروعة للقنب (الحشيش)، وتحت أسماء تجارية متنوعة من أشهرها اسم «سبايس»، وهذه المواد غير مدرجة بجداول المواد المخدرة، والملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها الجهات ذات الصلة المعنية بهذا الموضوع من الوزارات والهيئات والمؤسسات، مثل وزارتي الداخلية والعدل، والبلديات، والنيابة العامة، وإدارات كل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والهيئات الصحية العاملة في الدولة.