«البيئة» تحظر إنتاج واستيراد وتداول المبيدات دون ترخيص

قررت وزارة البيئة والمياه حظر إنتاج أو تركيب أو استيراد أو تداول أو استخدام عدد من أنواع المبيدات من قبل جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة. وتضمن القرار الوزاري الذي أصدره وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد قائمة بمبيدات الآفات الزراعية المحظورة، ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام، ومبيدات الصحة العامة المحظورة، بجانب مبيدات الصحة العامة المقيدة، والمبيدات البيطرية المحظورة في الدولة.

وحدد القرار على الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة التي لديها أي صنف من أصناف المبيدات التي تم تحديدها إخطار الوزارة والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة للتخلص منها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار. ونص القرار على أنه لا يسمح باستيراد أو تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات إلا بعد تسجيله في سجلات الوزارة، بعد موافقة لجنة تسجيل المبيدات، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، واستيفاء الشروط والمواصفات والبيانات وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «41» لسنة ،1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية ولوائحه التنفيذية.

وقالت مديرة إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة في الوزارة، المهندسة عذيبة القايدي، إن القرار تضمن تحديث قوائم المبيدات طبقاً لما هو معمول به حديثاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إذ تم فصل قوائم المبيدات طبقاً لنوعية استخدامها ودرجة خطورتها وسميتها على الإنسان والحيوان، ودرجة تأثيرها الضار في البيئة، وتم تقسيمها إلى خمس قوائم مختلفة على حسب نوعية الاستخدام إلى قوائم مبيدات الآفات الزراعية المحظورة والمقيدة في الدولة.

وأضافت أن القرار شمل قوائم مبيدات الآفات الزراعية والصحة العامة والبيطرية المحظورة، منها مبيدات مسرطنة ذات السمية الحادة العالية لتأثيرها الضار في عناصر البيئة المختلفة، وحفاظاً على الصحة العامة للإنسان والحيوان والنبات، وعلى سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وأشارت إلى أنه تم حظر تسجيل واستيراد وتداول تلك المبيدات المسببة لتلوث المياه ونفوق الأحياء المائية، والتي تشكل خطورة كبيرة على عناصر البيئة، وقد تم حظرها بناء على التقارير والدراسات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بالمبيدات، للمحافظة على البيئة من مخاطر المبيدات وآثارها في صحة الإنسان.