«سوق المحيصنة» مخالف لشروط السلامة للعام الثاني

أظهرت جولة نفذتها «الإمارات اليوم» في المنطقة القريبة من مساكن العمال في المحيصنة، مقابل مقبرة القصيص، أن أشخاصاً أقاموا سوقاً عشوائياً مؤقتاً، يضمّ عشرات المحال، من دون ترخيص، الامر الذي أقرت به بلدية دبي، وقالت إنه يفتقر إلى شروط الصحة والسلامة المعتمدة، لكنها لفتت إلى أن السوق خيريّ، وأنه أغلق منذ أسابيع.

وكان عمّال اشتكوا لـ«الامارات اليوم» وجود السوق، مشيرين إلى أنهم لا يثقون بجودة المعروض فيه، لاسيما المأكولات والسلع الغذائية.

ويمتدّ السوق، الذي يقام في المنطقة للعام الثاني على التوالي، على مساحة 700 متر مربع تقريباً. ويضمّ من 40 الى 50 محلا، هي عرائش مفتوحة متشابكة، امتدّت التوصيلات الكهربائية بينها بطريقة غير آمنة.

وعرضت في السوق منتجات غذائية أوحت بمخاطر صحية، إذ تضمنت البيض وأنواعاً مختلفة من اللحوم التي تفتقر إلى المعايير الصحية المتبعة في التخزين والتقديم، مثل درجات حرارة حفظها، ومدة بقائها نيئة من دون طبخ، أو حفظها وفق الوسائل الصحية، فضلا عن عرضها مكشوفة لعوامل التلوث.

وأكد رئيس مكتب الطوارئ البيئي في إدارة البيئة في بلدية دبي خالد سليطين، لـ«الإمارات اليوم» أنه توجه العام الماضي إلى السوق باحثاً عن أسباب ترخيصه، ومحاولا إزالته، غير أن الاجراءات الروتينية أدت إلى تأخر صدور أمر الإزالة إلى أن مضت مدة الشهرين، وهي الفترة الزمنية المخصصة لإقامته. وأشار سليطين إلى مخالفة السوق لكل شروط الصحة والسلامة المطبقة في البلدية، مضيفاً أن «إقامته قد تسبب انتشار التلوث والأمراض، ما يمثل تهديداً للصحة العامة، فضلا عن احتمال وقوع حوادث حريق نتيجة عد الالتزام بشروط السلامة العامة». أما مدير إدارة علاقات المتعاملين في بلدية دبي المهندس خالد عبدالرحيم، الذي زار موقع السوق بناء على سؤال «الإمارات اليوم»، فقال انه من خلال زيارته تبين أن السوق هو معرض خيري، وان مدة إقامته انتهت في 24 ديسمبر الماضي، أي قبل أيام من زيارته له.

كما أكد أن السوق أو المعرض أقيم بشكل مؤقت، ضمن أرض تابعة لمركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن، إلا أنه لم يكن مرخصاً من بلدية دبي.

وأوضح أن هناك أكثر من جهة في بلدية دبي معنية بترخيص هذا النوع من الأنشطة الخارجية، ومن بينها، حسب عبدالرحيم، إدارة التخطيط المعنية بالترخيص للنشاط ودراسة طبيعته ومدى تأثيره في المنطقة بشكل عام، وفي الأنشطة التجارية الأخرى في المنطقة، وكذلك بتطبيق نظام استغلال الأراضي لأغراض مؤقتة.

وأضاف أن إدارة المباني في بلدية دبي من الجهات المعنية بالترخيص، وذلك من ناحية التدقيق على صحة وسلامة المنشآت وترخيصها، بناء على نظام البناء المعتمد في البلدية، لاسيما إذا كانت هناك منشآت مقترح تشييدها ضمن المعرض.

وقال عبدالرحيم انه يفترض كذلك أن تضطلع إدارة الرقابة الغذائية بترخيص المؤسسات الغذائية، ومؤسسات تحضير الأغذية العاملة ضمن المعرض، موضحاً أنه بحسب طبيعة المعرض والمنشآت المقترح تضمينها والأنشطة المراد ممارستها في مرافقه، يتم تحديد الجهات المعنية في بلدية دبي للتدقيق والترخيص على مثل هذه الأنشطة والمعارض، والتنسيق بين تلك الجهات داخلياً لضمان سلامة وصحة ومطابقة مثل هذه المعارض والأنشطة لأنظمة التخطيط والبناء والصحة والسلامة العامة المعتمدة في الإمارة، ثم اتخاذ القرار بإمكان الموافقة على ترخيص المعرض أو عدم السماح بقيامه. وأكد أن بلدية دبي لا تسمح بوجود أيّ معرض أو نشاط غير ملتزم بأنظمة الصحة والسلامة العامة.