400 مخالفة لمنشآت تروّج منتجات طبية خطرة

سجلت وزارة الصحة أكثر من 400 مخالفة لمنشآت صحية وشركات أدوية تروج لخدمات صحية ومنتجات دوائية غير مصرح بها في الدولة، بعضها قد يسبب أمراضاً ومضاعفات خطرة تصل إلى حد الإصابة بجلطات قلبية.

وقال مسؤول في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة كشفت حالات ترويج عقاقير لخفض الوزن، أو علاج الترهلات والسمنة، أو تبييض البشرة، وتبين أن هذه العقاقير غير مسجلة في الوزارة ولم يتم فحصها، لكنها متوافرة في بعض الأسواق الشعبية. وأشار إلى أن الوزارة تولت تحليل عينات من تلك المستحضرات وتبين أنها تصيب بمضاعفات مرضية خطرة، قد تؤدي إلى الوفاة.

وتفصيلاً، قال مسؤول في وزارة الصحة إن ما يزيد على 400 مخالفة سجلتها الوزارة، خلال العام الماضي، لحالات تروج لعقاقير وخدمات صحية في الدولة، عبر وسائل الإعلام، وعبر مواقع الإنترنت، وعبر الملصقات واعلانات الطرق.

وأوضح أن «من بين تلك المواد المروج لها مستحضرات تزعم قدرتها على علاج البدانة والسمنة والترهلات وزيادة القوة الجنسية، وإزالة آلام المفاصل، وتبييض البشرة، وعلاج تساقط الشعر»، إلى جانب عقاقير تباع بغرض «خفض نسبة السكر في الدم، وتصفية وتنقية الدم، ومكافحة الشيخوخة».

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من تلك المنتجات غير مصرح بتداولها في الدولة، ولم يتم تسجيلها في الوزاة، ما يعني عدم خضوعها للتحليل في مختبر الوزارة، ولم يتم بحث صدقية المادة الدوائية الفعالة الموجودة فيها.

وذكر أن مختبرات التحليل الدوائي في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في الوزارة أظهرت أن بعض تلك المستحضرات المروج لها تصيب بمضاعفات صحية خطرة.

وشرح مسؤول وزارة الصحة أن بعض تلك المنتجات تسبب زيادة في ضغط الدم، أو معدل ضربات القلب لدى بعض المرضى، وعدم انتظام النبضات، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالجلطة القلبية، أو السكتة الدماغية. وذكر أن بعض تلك المنتجات تدخل الدولة بطرق غير مشروعة، وتباع في الأسواق الشعبية، ويتم الترويج لها عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الهواتف الذكية ومواقع الانترنت.

وأشار إلى أنها تباع بأسعار مرتفعة جداً، وتجد إقبالاً من الشباب الذين ينخدعون بالعبارات الترويجية التي يطلقها المسوقون لهذه المستحضرات، من دون أي سند طبي أو عملي، ومن دون التأكد من ترخيصها من قبل الوزارة.

وأفاد بأن قائمة المخالفات شملت أيضاً، حالات تروج لمنتجات طبية وصيدلانية مصرح بتداولها في الدولة، لكن لم تحصل على ترخيص من الوزارة بالإعلان، إلى جانب «حالات زعمت أن مستحضراتها تحقق نتائج صحية عدة، وتبين أن ما يتم الترويج له غير حقيقي».

وأكد المسؤول أن الوزارة تراقب كل وسائل الإعلان والترويج التي يلجأ اليها المسوقون لتلك المستحضرات الخطرة، من صحف واذاعات ولوحات في الطرق، وملصقات في الشوارع والصيدليات، الى جانب الوسائل والمواقع الإلكترونية.

وأوضح أن الوزارة تتحرى عن مروجي تلك المستحضرات، واذا ثبت أنها مرخصة من قبل الوزارة، توقع عليها عقوبات مالية كبرى، واذا تبين انها غير مرخصة، ولديها مندوبو تسويق يوزعون هذه المستحضرات يتم ابلاغ الجهات المعنية في الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية، باعتبارهم يشكلون خطراً على الأمن الصحي.