زيادة مراكز فحص العمالة في إندونيسيا وسريلانكا إلى 42
أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد المراكز الصحية التي اعتمدتها لفحص العمالة الوافدة للدولة، في إندونيسيا وسريلانكا من 29 إلى 42 مركزاً، مؤكدة أنها تقيم التجربة وتبحث تعميمها في دول أخرى.
وأصدرت الوزارة قائمة بأسماء المراكز الجديدة، حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منها توضح اعتماد مراكز في دولتي اندونيسيا، وسريلانكا، خصوصاً في مدن تشهد كثافة في العمالة الوافدة.
وأكدت الوزارة أنها «تقيّم التجربة وتبحث تعميمها على الوافدين من دول أخرى بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزارء صحة دول التعاون الخليجي».
وتفصيلاً، أعلنت الوزارة قائمة جديدة بأسماء المراكز الطبية المعتمدة لفحص العمالة الوافدة في الخارج، وتضمنت اسماء 27 مركزاً في اندونيسيا و15 مركزاً في سريلانكا، موزعة على ست مدن في الدولتين، ووفق القائمة، فإن 23 مركزاً منها في مدينة جاكرتا، ومركزاً في مدينة سورابايا ومركزين في مدينة مالانج، ومركزاً في مدينة ماترام الإندونيسية.
وأظهرت القائمة اعتماد 10 مراكز في مدينة كولومبوكود في سريلانكا، وخمسة في كورونيجالا.
وكانت القائمة الأولى التي أصدرتها الوزارة في شهر سبتمبر الماضي حددت 29 عيادة ومركزاً صحياً في سريلانكا وإندونيسيا، مصرحاً لها بإجراء فحوص اللياقة الطبية للقادمين للعمل والإقامة في الدولة.
وقال مدير إدارة الطب الوقائي والمشرف على برنامج فحص العمالة في الخارج، الدكتور إبراهيم القاضي، إن لجنة الإشراف على تطبيق برنامج فحص العمالة في الخارج، تراجع البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من المراكز الصحية بعد البدء في تطبيق البرنامج في دولتي سريلانكا واندونيسيا، كما تعمل على حذف أو إضافة بعض المراكز بناء على اعتبارات فنية يتخذها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن اللجنة تتابع التجربة، وبعد مرور الوقت الكافي سيتم تقييمها والنظر في امكانية تعميمها على الوافدين من دول أخرى بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزارء صحة دول التعاون الخليجي.
ومن المقرر الاستمرار في العمل في هذا البرنامج في خطوته التجريبية الأولى لمدة ستة اشهر من بدء التطبيق في شهر أكتوبر الماضي، وبعدها يتم تقييم البرنامج ومدى فاعليته في خفض أعداد الحالات الإيجابية للأمراض الوافدة.
ووفق البرنامج، تجري إدارات الطب الوقائي في وزارة الصحة، والهيئات الصحية في الإمارات، فحصاً لجميع القادمين الذين تم فحصهم في الخارج.
وأشار القاضي إلى أنه يتم طلب شهادة خلو من الأمراض المعدية من المراكز المعتمدة في الخارج، شرط أن تكون مصدقة من بعثات الإمارات في الخارج.
وكانت الوزارة قالت في بيان سابق إنها بدأت تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بتفعيل نظام الفحص الطبي للوافدين في بلادهم الأصلية، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات حول هذا النظام الذي ينص على إجراء الفحص الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة قبل القدوم إلى الدولة، مع إعادة فحصهم داخل الدولة بعد قدومهم لأول مرة، وعند تجديد الإقامة داخل الإمارات.
وتهدف هذه المبادرة إلى منع دخول الأمراض المعدية والسارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة إلى الدولة، وذلك تطبيقاً لما نص عليه القانون الاتحادي لمكافحة الأمراض السارية.
وذكرت أن من أهم ايجابيات فحص العمالة خارج الدولة الحد من الحالات المصابة التي تكتشف داخل الدولة، والحد من الأعباء المالية والإدارية المترتبة على تسفير الحالات المصابة وتوفير أماكن لعزلها، وتكاليف علاج هذه الحالات قبل التسفير إلى الخارج، وأعباء توفير أماكن العزل اللازمة لبقاء الحالات المصابة في المستشفيات لحين تسفيرها، إضافة إلى التغلب على احتمالات نقل العدوى من هذه الحالات قبل تسفيرها.