فريق مشترك لوضع آليات التخلّص من البطاريات

شكلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه فريق عمل يعنى بوضع لائحة إماراتية خاصة بكيفية التخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة منتهية الصلاحية، نظرا لما تحمله من أضرار تمس سلامة الأفراد والبيئة.

وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد صالح بدري، في تصريح صحافي أمس، إن الهيئة والوزارة أخذتا بعين الاعتبار تجربة دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الأخرى في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم تشكيل الفريق من ممثلين عن جهات حكومية ذات علاقة.

وأضاف أن البطاريات، بمختلف أنواعها الجافة والسائلة القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة، تم تصنيفها عالميا من المنتجات ذات الأضرار الخطيرة التي تمس سلامة الأفراد والبيئة، موضحاً أن الهدف من الخطوة هو تفادي الأخطار الكبيرة ومدى ما تحويه تلك البطاريات من آثار سمية تفتك بصحة المجتمع وتلوث البيئة والحد من خطورتها على الأفراد، وأن تسهم في تقليص التلوث البيئي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للحفاظ على سلامة الأفراد والبيئة.

وحول آلية قرار اللائحة، قال بدري إن الآليات التي ستتضمنها اللائحة ستحدد معايير كيفية الجمع والمعالجة وإعادة التدوير لهذه البطاريات، بالشكل الذي يضمن صحة المجتمع وسلامة البيئة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الحد من تأثير المواد المستخدمة بصناعة البطاريات في الإنسان والبيئة، وتشجيع إنشاء مصانع تدوير للبطاريات المنتهية صلاحيتها والذي سيكون له الأثر الإيجابي، من خلال تشغيل أيادٍ ماهرة عاملة ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال التوفير في استيراد المواد الأولية المستخدمة في صناعة البطاريات، ما يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني، بما يعزز تنافسيتها وتطوير بيئة أعمالها.

وأضاف أن اللائحة ستحدد المعايير المتبعة بمنع أو السماح بتداول البطاريات في الأسواق، اعتمادا على نسبة المواد الثقيلة التي تدخل في صناعتها مثل الرصاص والكاديوم والزئبق مع منع عمليات التخلص من البطاريات، عن طريق الطمر أو الحرق لما له من آثار سلبية واسعة في البيئة والإنسان، مع التركيز على عمليات إعادة التصنيع والتدوير باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة.

وقال إنه بعد إقرار اللائحة سيتطلب التطبيق تضافر الجهود الحكومية والخاصة كافة، من أجل التطبيق الأمثل، من خلال فصل نفايات البطاريات المستهلكة عن النفايات العامة، من خلال حاويات خاصة بها، إضافة إلى استعمال الأدوات الاقتصادية كالرسوم الجمركية لتشجيع استيراد أصناف البطاريات التي تدخل في صناعتها مواد غير مضرة بالبيئة.

وأوضح بدري أن اللائحة ستحدد ميزانية للقيام بحملات توعوية وتثقيفية لمكافحة تلوث البطاريات وجمعها، وتوعية المستهلكين والتجار والمصنعين لتعريفهم بالدور المنوط بهم أثناء عمليات التطبيق، مع تشجيع إنشاء مصانع التدوير ومنح التسهيلات والحوافز، إضافة إلى تصميم أنظمة إدارية فعالة، لمراقبة عمليات الجمع للبطاريات المستهلكة، ومقارنتها مع البطاريات المستوردة لفترات زمنية محددة.