فرق للتفتيش على خدمات الإسعاف الخاص في دبي

بدأت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تشكيل فرق للتفتيش على المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة والشركات التي تقدم خدمات الإسعاف، إذ قال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، إن الفرق تتولى التأكد من تطبيق القانون الجديد المنظم لخدمة الإسعاف، الذي بدأ تطبيقه بداية الشهر الجاري.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن المؤسسة ستطبق على المخالفين العقوبات الواردة في القانون الجديد، التي تصل الى وقف ترخيص المنشأة أو المسعف ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص وشطب المنشأة من المؤسسة.

وقال بن دراي إن المؤسسة انتهت من تشكيل فرق تفتيش من موظفيها، سيتم منحهم حق الضبطية القضائية، تتولى التفتيش على مقدمي خدمات الاسعاف في القطاع الخاص في الإمارة، للتأكد من التزامها بتطبيق مواد القانون الجديد.

وأوضح أن المفتشين سيحصلون على دورات تدريبية في مجال الضبط القضائي، تمهيدا لبدء مهام التفتيش خلال وقت قصير، وتحرير المخالفات على غير الملتزمين بالقانون، لافتاً إلى أن المفتشين يحق لهم التفتيش على المسعفين وفنيي طب الطوارئ وسائقي الإسعاف، للتأكد من حصولهم على المؤهلات اللازمة لمزاولة المهنة وترخيص من المؤسسة، كما سيتولون التفتيش على سيارات الإسعاف للتأكد من انها مؤهلة لأداء المهنة، والتأكد من انها تحمل ترخيصاً من المؤسسة.

وأشار إلى أن التفتيش يشمل المستشفيات الخاصة والشركات العقارية والشركات التجارية التي تملك سيارات إسعاف لتقديم خدمات طبية لموظفيها، ومدى تطبيقها الشروط اللازمة لتقديم الخدمة على أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح أن القانون الذي بدأ تطبيقه بداية الشهر الجاري، يحظر ممارسة أي نشاط من أنشطة خدمات الإسعاف في الإمارة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويشمل ذلك المنشآت والمسعفين والسائقين والمركبات.

وعرّف القانون خدمات الإسعاف «بالخدمات الطبية للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى، وخدمات نقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف، وخدمات التدريب على الإسعافات الأولية، والتدريب على الإسعافات المتقدمة، وأي خدمات إسعاف أخرى يحددها مجلس إدارة المؤسسة. وأشار بن دراي إلى أن المؤسسة نظمت اجتماعاً مع ممثلي المنشآت الخاصة التي تقدم الخدمات الاسعافية في دبي بغرض تبادل وجهات النظر حول ملاءمة أوضاع المنشآت الحالية، مشيراً الى أن المؤسسة طلبت فتح صفحة جديدة من التعاون المثمر البناء الذي يعود نفعه وفائدته بصورة ايجابية على العمل الطبي، والارتقاء بالخدمة الاسعافية في القطاع الخاص. وأوضح ان تنظيم الخدمة على النحو الذي جاء في القانون لا يعني تعسفاً من جانب المؤسسة، لكن يعني التعاون والتنظيم والتخطيط للمستقبل، لما هو أفضل لمقدمي الخدمة وللمستفيدين منها، مؤكداً أن المؤسسة على استعداد لمناقشة أي بنود في القانون وشرح الغامض منها.