إطلاق مركز الإمارات الدولي للتوحّد

أعلنت هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الثقة للتوحد، أمس، عن إطلاق مشروع مركز الامارات الدولي للتوحد، الذي سيباشر تسجيل الحالات المصابة باضطراب التوحد خلال الأسبوعين المقبلين في مقره بمنتجع ديزرت بالم في دبي.

وقال نائب الرئيس العالمي لمؤسسة الثقة للتوحد، فهد بن الشيخ، لـ«الإمارات اليوم»، إن مؤسسة الثقة تطمح من خلال تمويل وإدارة مركز الامارات الدولي للتوحد إلى توفير مركز متطور ومتكامل مؤهل لاستيعاب جميع حالات المصابين بهذا الاضطراب في كل الفئات العمرية، والبالغة 272 حالة على قائمة الانتظار في دبي، حسب أحدث الاحصاءات.

وأضاف بن الشيخ أن الهيئة ستقوم بالدور الاشرافي والرقابي على عمل المركز، كما أن دورها محوري في تزويده بالخبرات اللازمة في المجال التخصصي والتقني والاداري، وفي وضع خطة تنفيذ للخدمات المقدمة في المركز.

وأشار إلى أن المركز سيقدم خدماته إلى مواطني الدولة، إذ سيبدأ أولاً باستقبال الحالات المسجلة على قائمة الانتظار في دبي، ومن ثم الحالات المصابة من الامارات الأخرى.

واعتبر بن الشيخ أن غياب جهة مؤهلة قادرة على الاشراف والرقابة على عمل المؤسسات والمراكز المختصة بالتوحد، والبالغ عددها في دبي 11 مركزاً، واحد من التحديات الأساسية التي تواجه تلك المؤسسات، لافتا الى أن هيئة تنمية المجتمع ستتولى الرقابة والتدقيق على عمل مركز الامارات الدولي للتوحد، نظراً الى امتلاكها القدرات والكفاءات اللازمة التي اكتسبتها من خلال عمل مركز دبي لتطوير نمو الطفل، الذي يقدم خدمات لعلاج حالات اضطراب التوحد إلى الاطفال حتى سن السادسة.

وعرضت مدير مركز دبي لتطوير نمو الطفل، الدكتورة بشرى الملا، أهم أهداف المشروع، مستهلة كلامها بضرورة استعمال المصطلح العلمي الصحيح عند الإشارة إلى حالات التوحد، إذ يجب - حسب تعبيرها - استعمال كلمة اضطراب التوحد، وليس مرض التوحد.

وأشارت الملا إلى عدم وجود إحصائية دقيقة للعدد الإجمالي لعدد حالات التوحد في دبي، نظراً الى وجود كثير من الحالات غير المسجلة.

وأردفت أن عدد الحالات التي تتم معالجتها في مركز دبي لتطوير نمو الطفل يبلغ 16 حالة، فيما توجد 59 حالة مسجلة في المركز، في انتظار العلاج، مقابل 272 حالة على قائمة الانتظار على مستوى إمارة دبي، غير مسجلين، لافتة إلى أن هناك واحدا من بين 110 أشخاص لديهم شكل من أشكال اضطراب طيف التوحد، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الاميركية.

من ناحية أخرى، تناولت الملا أهم التحديات التي تقف عائقا في سبيل توفير خدمات متكاملة ومتطورة وكافية لعلاج حالات التوحد، أبرزها قدرات المراكز الاستيعابية المحدودة، الأمر الذي يرجع بشكل اساسي الى التكاليف الباهظة لعلاج ذوي التوحد، والتي تراوح ما بين 30 ألف درهم و300 ألف درهم سنويا، وتتباين حسب نوع الحالة والخدمات المقدمة لعلاجها، في وقت لا يغطي التأمين الصحي العلاج الطبي لحالات التوحد.

وأكدت الملا أن عدم توافر خدمات لكل الفئات العمرية المصابة بالاضطراب، وعدم وجود جهة تتولى الاشراف على الخدمات المقدمة لذوي التوحد، يعتبران من المعوقات الاساسية في مجال علاج ذوي التوحد، لأن ذلك يؤدي إلى تقديم خدمات غير مضمونة الجودة.

وقالت إن التعاون بين الهيئة ومؤسسة الثقة في تنفيذ مشروع مركز الإمارات الدولي للتوحد يهدف إلى جعلهم اعضاء منتجين في المجتمع. وأضافت أن المركز خلال العام الاول من تأسيسه سيتمكن من تقديم خدمات تشخيصية لـ440 حالة، فيما سيقدم خدمات التأهيل السلوكي إلى نحو 150 حالة، كما سيتمكن من تقديم التدريب لنحو 180 عائلة ومقدم رعاية.