بلدية رأس الخيمة تمنع بيع وشراء الدواجن مجهولة المصدر

وضعت بلدية رأس الخيمة آلية لضبط بيع دواجن مجهولة المصدر من خلال شرائها من مزارع مقامة في منازل.

وأوضح رئيس دائرة البلدية مبارك الشامسي أن الآلية الجديدة ستحد من انتشار الأمراض في مزارع الدواجن، وضبط التجار غير المرخصين للعمل في مجال تربية وبيع الدواجن.

وأشار إلى أن مفتشي البلدية تمكنوا من ضبط مركبة تعمل على نقل الدواجن من مزرعة غير مرخص لها بتربية الدواجن، لبيعها لمحال تجارية في إمارة مجاورة.

وقال إن صاحب المركبة غير حاصل على فاتورة شراء من جهة البيع، إذ إن القانون يمنع شراء أي منتجات غذائية، من دون الحصول على فاتورة شراء من منفذ البيع، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة كميات الدجاج وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتمت مخالفة صاحب المركبة لعدم التزامه بالأنظمة المعمول بها في الإمارة.

من جانبه، قال مدير إدارة الصحة العامة والبيئة عادل علي السويدي إنه تم تشديد الرقابة على جميع المركبات التي تنقل الدواجن إلى خارج الامارة، بهدف التأكد أنه تم شراء الدواجن من مزرعة مرخص لها من قبل البلدية.

وأوضح أن تجارا في إمارات مجاورة يشترون دواجن مجهولة المصدر، تتم تربيتها في المنازل من قبل أشخاص لغرض التجارة دون حصولهم على رخصة قانونية، مشيرا إلى أن عملية شراء الدواجن من مزارع غير مرخصة تسبب خسارة مالية للمزارع المرخصة، لعدم قدرتها على بيع كميات الدواجن التي تربيها في الاسواق لدخول تجار غير قانونيين ينافسونها بأقل الأسعار.

وقال إن مركبات تشتري دواجن قد تكون مصابة بفيروسات معدية ويمكن انتقالها إلى مزارع أخرى، وتابع أن تاجرا قدم شكوى، أمس، إلى الصحة العامة والبيئة يفيد بتعرضه لخسائر مالية بسبب وجود تجار دواجن مخالفين.

وشرح أن تجار الدواجن المخالفين يربون الدواجن والطيور بطريقة غير صحية، بعيدا عن إشراف البلدية من خلال فحص عينات منها للتأكد من خلوها من الامراض، إذ يبيع التجار المخالفون تلك الدواجن لمحال، من دون التأكد من سلامة الدواجن على المستهلكين.