500 حالة توحد في أبوظبي موزعة على مراكز حكومية وخاصة

أكدت مديرة مركز أبوظبي للتوحد عائشة سيف المنصوري، وجود أكثر من 500 حالة توحد على مستوى إمارة أبوظبي، موزعة على مراكز حكومية وخاصة. وقالت لـ«الإمارات اليوم» على هامش ملتقى التوحد 2012 الذي عقد أمس تحت شعار «معا نصنع الفرق»، إن اكتشاف حالات التوحد في الإمارات في تزايد لارتفاع نسبة الوعي لدى أولياء الأمور، ومعرفتهم بأعراض المرض في حالاته المبكرة.

وأوضحت أنه توجد 29 حالة تحت سن خمس سنوات يحصلون على خدمة التدخل المبكر وهم على قائمة الانتظار للانتساب للمركز، و34 حالة من الطلبة والطالبات منتسبين للمركز فوق سن خمس سنوات.

وقالت المنصوري إن منتسبي المركز التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على خدمات وبرامج وفقاً لمعايير عالمية، إذ يطبق المركز برنامج «تيتش» الذي يهتم بالبيئة الصوتية لأطفال التوحد، وبرنامج «تكس» المعني بالتواصل عن طريق استخدام الصور والعديد من البرامج الأخرى المستخدمة في التعليم والتأهيل، موضحة أن المركز يتعاون مع المراكز الخاصة التي تمتلك برامج تعليمية وتأهيلية وفقاً لمعايير عالمية، لكنها تفتقر للمكان الذي يستوعب المزيد من الحالات.

وذكرت أن المركز يسعى إلى إنشاء مبنى جديد في أبوظبي في منطقة المرور بتكلفة 88 مليون درهم، لاستيعاب 120 حالة جديدة، لافتة إلى أن المبنى يحتوي على جميع المرافق والخدمات التعليمية والتأهيلية، إذ سيتم إنجازه في عام .2014

ولفتت إلى أن أعراض المرض تتمثل في عدم التفاعل الاجتماعي، وفقدان التواصل، وافتقار اللعب التخيلي لمريض التوحد، موضحة أن تلك الأعراض تسمى مثلث التوحد، بجانب أعراض أخرى، مثل الصراخ والضحك من دون سبب ورفرفة اليدين.

وأكدت المنصوري أن إعاقة التوحد تبدأ بمهارات عالية منذ الولادة وحتى العام الثاني، تعقبها انتكاسة في المهارات، سواء في اللغة أو الإدراك أو الانتباه، وتكون أكثر وضوحاً في السنة الثالثة، مشيرة إلى أن أنواع حالات التوحد تكون ما بين خفيفة يمكن دمج مصابها في المدارس، ومتوسطة يمتلك المصب بها مهارات محدودة، وشديدة مصابها لا يملك مهارات أو قدرات، إذ يسعى المركز في هذه الحالات الى تطوير قدراتهم.

وقالت إن المركز يستفيد من المناهج الدراسية للطلاب العاديين، مع مواءمتها لطلاب التوحد بواسطة مدرسين متخصصين، لافتة إلى أن كل طالب توحد له برنامج تربوي وخطة عمل فردية، إذ نسعى إلى دمج الطالب في أقرب مدرسة لمنزله، ووجود آلية تنسيق بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة والمدرسين، بجانب مراقبة المركز جميع الطلبة المدموجين في المدارس الحكومية.