«البيئة» تخاطب 52 مؤسّسة لتطبيق قرار «المباني الحكومية الخضراء»

أفادت وزارة البيئة والمياه بأن الوزارة خاطبت 52 مؤسسة حكومية في الدولة، لتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن التطبيقات الخضراء، لترشيد استهلاك الطاقة والماء في المباني الحكومية، والبدء بتنفيذ القرار بمجرد استلام التعميم الصادر من المجلس.

وقالت منسق تغير المناخ في الوزارة، مروة العوضي، إن القرار ينص على خفض البصمة الكربونية الناتجة عن المباني الحكومية في الدولة، مضيفة أن الوزارة دعت كل الجهات إلى خفض البصمة الكربونية من خلال استبدال مصابيح الإنارة العادية بمصابيح موفرة للطاقة، واستخدام حساسات تعمل عند الحاجة في بعض المناطق كالممرات والمخازن، موضحة أن المصابيح الموفرة للطاقة توفر ما نسبته 80٪ من الطاقة المستهلكة، مقارنة بمصابيح الإنارة العادية، وتدوم 10 مرات أكثر.

وأشارت العوضي الى أنه يوصى كذلك بأن يتم تثبيت درجات التبريد في أماكن العمل ما بين 22 - 24 درجة مئوية، وتركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في كل المرافق، مفيدة بأن ذلك سيخفض من سعر التبريد بما يعادل 6 - 8٪ من الطاقة الكهربائية المستهلكة، وضبط درجة حرارة التكييف عند 25 تعمل على خفض 10٪ من استهلاك الكهرباء.

وذكرت أن الأنشطة ذات الصلة بالطاقة والانبعاثات الكربونية تمثل نحو 83٪ من حجم البصمة البيئية للدولة، ما استدعى تحسينها عبر تقليل استهلاك الكهرباء، موضحة أن أنشطة القطاع الحكومي تشكل 12٪ من حجم البصمة الكربونية في الدولة.

وأوضحت أن إجراءات التطبيقات الخضراء في المباني الحكومية ستسهم بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 266 ألف طن، وأنه من المتوقع أن تنخفض البصمة البيئية للدولة في ظل الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات التي تهدف إلى تحسين البصمة البيئية للدولة.

وأضافت أن القرار الصادر من المجلس الوزاري للخدمات ملزم للجهات الحكومية، ولا ينص على عقوبات في حال لم يتم تنفيذه، بل يشجع الجهات على تنفيذ مبادرة التطبيقات الخضراء، إذ تم إضافة المبادرة ضمن فئات جائزة الشيخ خليفة للتميز المؤسسي، لتصبح التطبيقات الخضراء من معايير التميز لأي جهة حكومية.