حملات تفتيشية على مزارع عجمان

بدأ قطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تنفيذ حملات تفتيشية على مزارع الإمارة، تهدف إلى التأكد من تطبيقها شروط الصحة والسلامة العامة في التعامل مع المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، وصلاحية إنتاجها من الخضراوات للاستهلاك البشري.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، المهندس خالد معين الحوسني، إنه شكل فريقاً معتمداً من قطاع الصحة العامة والبيئة للتأكد من صلاحية المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه للاستهلاك البشري، وذلك لتفعيل دور الدائرة في حماية البيئة البرية وعناصرها الطبيعية، إذ سيبدأ الفريق بالرقابة على أعمال الزراعة وبث التوعية بأهم الممارسات الصحية في رش المبيدات والتسميد ونوعية المياه المستخدمة في الري.

وبين الحوسني أن إدارة الزراعة والحدائق العامة تعمل على حصر مزارع (عجمان - مصفوت - المنامة)، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المزارع في الإمارة يبلغ 200 مزرعة، إذ تم حصر 100 مزرعة حتى الآن، منها 40 مزرعة تنتج خضراوات وفواكه وتوزع في الأسواق المحلية.

وأوضح أن «الفريق الذي تم تشكيله يوجه المزارعين إلى أهم السلوكيات الخاطئة في الزراعة وتوزيع نشرات تثقيفية»، لافتاً إلى أن الدائرة ستعمل بعد الانتهاء من الحملة على إصدار تشريعات خاصة تحكم مزاولة النشاط الزراعي في الإمارة، ووضع شروط ومعايير لذلك.

وأكد الحوسني أنه تم تشكيلأ فريق معتمد من قطاع الصحة العامة والبيئة لتفعيل دور الدائرة في حماية البيئة البرية وعناصرها الطبيعية، وسينفذ حملات تفتيشية ميدانية على المزارع التي تنتج الخضراوات المنزلية، والرقابة على أعمال الزراعة وبث التوعية بأهم الممارسات الصحية في رش المبيدات واستخدام الأسمدة الكيماوية والطبيعية، ونوعية المياه المستخدمة في الري.

وأكمل أن هذه الجولات التفتيشية ستشمل تقصي الحقائق حول المخاطر المحيطة بالإنتاج الزراعي، ومياه الري ومصدرها، وطرق الري، ومبيدات الآفات الزراعية المستخدمة، ومخازن المبيدات، وطريقة الرش ووقته، ووقت الحصاد بعد عمليات الرش، وثقافة القائمين على الزراعة،أ وطرق النقل والتخزين من المزرعة إلى السوق.

ولفت الحوسني إلى أن الهدف من هذه الدارسة يتمثل في الوقوف على العدد الفعلي لمزارع الإمارة التي تنتج الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات كاملة للمزارع وأصحابها وتحديد مصادر الري وسلامتها، وكذلك تحديد الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة من المياه، وتحديد سلامة الممارسات الزراعية المتبعة، وأنواع المبيدات الزراعية المستخدمة، ومدى مطابقتها للمصرح به في الدولة، وطرق الرش وأوقاته في المزرعة، ووقت الحصاد بعد كل عملية رش.

وأشار إلى أنه سيتم سحب عينات من مياه الري بالمزارع والمنتجات الزراعية للفحص المخبري في مختبرات الأغذية والبيئة بالدائرة، للتأكد من سلامة المنتجات للاستهلاك الآدمي والتأكد من نسب متبقيات المبيدات الزراعية بها وفق المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات الزراعية والغذائية.